مفتشي الشغل يقررون التصعيد والدخول في “موسم الغضب والاحتجاج” ضد الحكومة وهذه قرارتهم

أعلنت هيئة التنسيق النقابي لموظفي وزارة الشغل والإدماج المهني، عن قرارها الدخول في “موسم الغضب والاحتجاج” والذي ستدشنه بمقاطعة، تدبير نزاعات الشغل الجماعية غير المصحوبة بإضراب خلال الفترة الممتدة من يوم 10 فبراير إلى غاية 28 منه، مع حمل الشارة يوم 12 فبراير الجاري، من قبل جميع وظفي الوزار”.

في نفس السياق، وفي معرض سردها للأشكال الاحتجاجية التي ستغطي موسم 2020 و2021، استناد للبيان الذي اضطلعت “دابا بريس” على مضامينه، فإن هيئة التنسيق النقابي، قررت أيضا مقاطعة أشغال المجالس الثلاثية وذلك، بسبب عدم التزام الوزارة ببنود اتفاق الجوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، والذي جرى إبرامه في 25 أبريل 2019، والذي يخص الدور الرقابي لمفتشي الشغل.

المصدر داته، وبعد أن سجل إيجابية التفاعل الجزئي مع وزير الشغل والإدماج المهني، والمتعلق بما اعتبره مطلبا بسيطا ممثلا في الاستجابة لطلبات الانتقال، فإنها تؤكد أن هذه الاستجابة لم تكن شاملة، إذ جرى استثناء “طلبات الانتقال الموجهة من مديرية سيدي قاسم، كما أن بعضها اتسم بالطابع التعسفي وتجاوز السلطة، في حين لوحظ أن الوزارة لم تتفاعل مع الاعتراضات الكتابية بشأن بعض نتائج الحركة الإدارية”.

هيئة التنسيق النقابي، عبرت وفق المصدر ذاته، عن استياءها مما وصفته ب “إقصاء غير مبرر لرئيسات ورؤساء الدوائر باعتبارهم مسؤولين فعليين على تنزيل برامج الوزارة بنفوذهم الترابي دون تسوية وضعيتهم الإدارية”، معتبرة أن تنظيم مثل هذه اللقاءات “مجرد وسيلة لتبديد وهدر المال العام، وهروب من التفاعل مع القضايا العادلة لموظفات وموظفي القطاع”.

وفي الأخير شددت الهيئة التأكيد فيما يخص  إعداد النظام المعلوماتي الجديد لوزارة التشغيل والإدماج المهني، عن رفضها من حيث المبدأ المقاربة الانفرادية في إعداد هذا النظام والاقتصار على المديرين والمفتشين المشتغلين بالنفوذ الترابي لمديريات الرباط والدار البيضاء، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات التدخل من أجل التدقيق وافتحاص جميع الصفقات التي أبرمتها وزارة الشغل والإدماج المهني، لا سيما تلك المرتبطة بالنظام المعلوماتي للوزارة.