يعاني سكان جماعة موحى أوحمو الزياني، ضواحي خنيفرة، من إصرار السلطات بعمالة خنيفرة على إغلاق الصيدلية الوحيدة بالجماعة، وفق مواعيد محددة، ضدا على مصلحة المواطن، وفق قرار عاملي يقضي بإلزام الصيدلية الوحيدة بالجماعة على الخضوع لنظام الحراسة بمعية حوالي 40 صيدلية بالمجال الحضري بمدينة خنيفرة.
وأوضح مصدر محلي أن القرار العاملي جاء تحت ضغط صيادلة منتخبون يتحملون مسؤوليات، سواء بالجماعة الحضرية لخنيفرة (البلدية) أو المجلس الإقليمي أو بالمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، علما أن الصيدلية الوحيدة بجماعة موحى أوحمو الزياني، يضيف المصدر، هي التي توفر الدواء للسكان بالمنطقة، وأن فرض إغلاقها في مواقيت محددة، وفق نظام الحراسة، ما بين الساعة الواحدة والنصف والرابعة والنصف، كل يوم، يجعل سكان الجماعة الشاسعة، مضطرين إلى التنقل، بوسائل نقل مختلفة، إلى خنيفرة لاقتناء الدواء، في ظل صعوبة التنقل، خاصة في ظل جائحة كوفيد 19، كما يزيد من متاعبهم الصحية والمادية.
وأشار المصدر إلى أن القرار العاملي، والذي يسهر على تطبيقه مجموعة من عناصر القوات العمومية، خاصة القوات المساعدة، ورجال السلطة، لا يشمل باقي صيدليات المناطق القروية والجماعات التابعة لإقليم خنيفرة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول أسباب هذا الاستثناء الذي أقحم صيدلية بجماعة موحى أوحمو الزياني دون باقي صيدليات الجماعات الأخرى في نظام الحراسة، حسب المصدر نفسه.
وأكد المصدر أن السلطات تصر على إغلاق الصيدلية حتى يوم إقامة السوق الأسبوعي، رغم حاجة سكان الجماعة، والمتسوقين، للدواء.
وأضاف المصدر أن القرار يطرح علامة استفهام كبرى، ويسائل السلطات بالإقليم، في ظل دولة الحق القانون، عن سر اسثتناء جماعة موحى أوحمو الزياني عن باقي الجماعات في فرض إدماجها في نظام الحراسة اليومية والأسبوعية لصيدليات مدينة خنيفرة، دون باقي صيدليات الجماعات القروية الأخرى.
كما أن هذا القرار يدفع أيضا، إلى التساءل عن الجهات المستفيدة من هذا القرار، خاصة مع نهاية ولاية المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، واقتراب موعد إعادة انتخاب رءيس وأعضاء الهيئة الجديدة.
