سياسة

حامي الدين يدعو لفك التحالف مع حزب أخنوش والرجل الثاني في البيجيدي يرد

كتب عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية في تدوينة له على الفايسبوك. “ما الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة ؟، كلنا يتذكر الدور الذي قام به أخنوش بعدما جيء به لقيادة التجمع الوطني للأحرار بعد انتخابات السابع من أكتوبر وانحصرت مهمته في إفشال مهمة عبد الإله بنكيران ( رئيس الحكومة المكلف آنذاك) في تشكيل حكومة قوية، من أربعة أحزاب”، واستطرد حامي الدين القول “وبعدما تم إعفاء بن كيران قبل سعد الدين العثماني بشروط أخنوش وشكل حكومة من ستة أحزاب سياسية لم تستطع أن تعكس نتائج الانتخابات وأن تعكس تطلعات الناخبين المتعطشين إلى حكومة تتمتع بالفعالية والمصداقية”.

في نفس السياق أكد المصدر ذاته أن “المغرب في هذه المرحلة يحتاج إلى حكومة سياسية مقلصة بإرادة ديموقراطية وروح إصلاحية حقيقية لا تتجاوز 25 وزير تتشكل من أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، بدون تعديل جوهري بلمسة سياسية واضحة ستلاحقنا دائما خطيئة البلوكاج / الفضيحة الذي ضيع على المغرب فرصة استكمال وترسيخ الاستثناء المغربي، بدون تعديل جوهري بلمسة سياسية قوية يصبح التساؤل مشروعا حول الغاية من الاستمرار في تجربة كشفت على ما يكفي من الأعطاب”.

حامي الدين واصل الهجوم على حزب اتجمع الوطني للأحرار، مذكرا أن أسطورة أخنوش ونجوميته أصيبت في الصميم بفعل المقاطعة، وأن الضربة الثانية للتجمع جاءت بعد إعفاء وزير الاقتصاد والمالية، من طرف الملك، وأن الأحرار يضم في عضويته شخص آخر يجمع بين المال والسلطة بشكل فاضح، يتعلق الأمر هنا حسب حامي الدين، بمولاي حفيظ العلمي، ولم يسلم من انتقاداته إلا محمد أوجار الذي اعتبره داته المتحدث شخصية محترمة.

لم يتأخر كثيرا الرد على تدوينة حامي الدين كثيرا، إذ اعتبر سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية، والذي بإسمه يتولى الأخ حامي الدين رئاسة لجنة دائمة بمجلس المستشارين”.

وأضاف أنه زيادة على ذلك ، فإن “هذا الموقف الذي لم يأخذ مجراه في قنواته المؤسساتية يخالف المنهج الذي سار عليه الحزب منذ 2011 في احترام مكونات الأغلبية مهما تكن لنا مواقف من بعض مكوناتها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى