نشطاء يتظاهرون أمام البرلمان احتجاجا على تثبيت أحكام معتقلي الريف

احتجاجا على تثبيت أحكام بحق معتقلي حراك الريف، تظاهر عشرات الناشطين والحقوقيين، مساء أمس الأربعاء، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط. ووصفت هذه الأحكام، التي وصلت حتى 20 عاما سجنا، بالقاسية.

وردد المتظاهرون شعارات تدين الأحكام وتتهم القضاء بعدم الاستقلالية وتطالب بالإفراج عنهم.

وقال فاروق مهداوي، عضو “المكتب الوطني للشبيبة الطليعية”: إن تأكيد الأحكام على ناشطي الريف جاء في سياق عام يتسم بتراجع الدولة المغربية عن الحقوق والحريات، ليس فقط في الريف بل في كل ربوع الوطن.”

وأضاف في تصريح لرويترز “كنا ننتظر أن تعرف هذه الفترة حالة من الانفراج السياسي، ووضع حد للنزيف الحقوقي وإقرار مصالحة حقوقية خاصة في منطقة الريف التي عرفت تاريخيا الكثير من الظلم”، بحسب تعبيره.

وكانت إحدى المحاكم المغربية أصدرت حكما بحق من يعرف بزعيم الحراك في الريف ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين وصل إلى 20 عاما.

كما حكمت على ثلاثة ناشطين بالسجن 15 عاما، و على سبعة أشخاص بالسجن خمسة أعوام وعلى ستة بالسجن 10 أعوام. كما تضمنت الأحكام أيضا السجن ثلاثة أعوام لسبعة ناشطين وعامين على 12 شخصا والسجن عاما مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد.

وقال محمد مسير، وهو ناشط حقوقي، “الأحكام غير عادلة. كان واضحا أنهم طبقوا قضاء تعليمات، لأن هيئات الحكم لم تبت في جميع العرائض”.

وأضاف “كانت أحكاما انتقامية من كل ناشطي الريف وكل من ‘يتطاول‘ على الدولة”.

المصدر: وكالات