طالبت جمعية محاربة السيدا على ضرورة إدماج الحقوق الحصیة الخاصة بالنساء عامة، وخاصة النساء في وضعیة الھشاشة اتجاه فیروس السیدا، في مضامین القانون الإطار الخاصة بالتغطیة الاجتماعیة.
وثمنت الجمعية، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، انطلاق هذا المشروع، الذي “وضع كھدف أولي توسیع قاعدة المستفیدات والمستفیدین من التأمین الإجباري إلى العاملات والعاملین لحسابھم الخاص والمستفیدات والمستفیدین من رامید، أي ما یناھز 22 ملیون مستفیدة إضافیة ومستفید إضافي بحلول عام 2022″، مشيرة إلى أنها “تلاحظ منذ عدة سنوات تأنیثا لوباء السیدا”.
وبحسب البلاغ، الذي توصل “دابا بريس” بنسخة منه، أن “النساء يمثلن، اليوم، 38 % من عدد الإصابات الجدیدة و70 %من بینھن أصبن عبر طريق أزواجھن” وأضاف أن ھذا التأنیث المثیر للقلق يفسر خاصة بالعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والتفاوتات القانونیة والثقافیة وعدم المساواة في التعلیم”.
وأشار المصدر إلى أن كل ھذه العوامل تزید من حدة وصم النساء المتعایشات مع فیروس نقص المناعة المكتسب أو المعرضات بشكل خاص لھذا الفیروس وتعوق تمكینھن من التشخیص والعلاج”. بالإضافة إلى “العنف القائم على النوع یجعل ھذه الصورة المقلقة مظلمة من خلال إبراز ھشاشة النساء والفتیات”.
وبحسب البلاغ نفسه، فإن ھذا العنف قد تفاقم خلال الأزمة الصحیة المرتبطة بـكوفید-19 وزاد من إضعاف النساء والفتیات، وخاصة اللواتي تنتمین إلى الفئات الأكثر ضعفاً” مشيرا إلى أن “ھذه العناصر السیاقیة تؤدي إلى الزیادة في خطورة الحواجز المؤسساتیة التي تحول دون الوصول إلى الحق في الصحة”.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعیة، حسب البلاغ ذاته، بضرورة تنفیذ توصیات “مراجعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الصحة وذلك فی ما یتعلق بمطابقة التشریعات المغربیة للمعاییر الدولیة المتعلقة بفیروس نقص المناعة المكتسب وحقوق الإنسان”. وذلك من خلال “تعزیز القوانین التي تجرم العنف ضد المرأة بجمیع أشكالھ وكذا التمییز ضد الأشخاص المتعایشین مع فیروس نقص المناعة المكتسب والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بھذا الفیروس” وأيضا عن طريق “تطبیق جمیع الأحكام الدستوریة التي تحظر التمییز بجمیع أشكالھا”.
