طالبت مراكز شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع وشبكة نساء متضامنات، النيابة العامة بمتابعة الجناة بالأفعال المنسوبة إليهم في جرائم العنف والاعتصاب ، وتوفير العناية الواجبة للدولة تجاه الطفلات الضحايا والتكفل بهن بشكل شامل وجبر أضرارهن وأسرهن.
كما طالبت، باعتبار جبر ضرر الضحايا في القضايا الجنائية جزء لا يتجزأ من الحق العام، ولا يمكن وضع حد له بالتنازل والصلح خصوصا في جرائم العنف والاغتصاب والاعتداء الجنسي والقضايا التي تكون فيها الضحايا قاصرات تماشيا مع فلسفة اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
جاء ذلك في بيان، أكدت فيه مراكز شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع وشبكة نساء متضامنات عن استيائها وقلقها الشديدين لخبر الاعتداءات الوحشية والجرائم الشنعاء، التي كانت من ضحاياها طفلتين قاصرتين لا يتجاوز عمرهما ست سنوات من خلال تعرضهما للعنف والاغتصاب بكل من تارودانت وطاطا وطفلتين لم تتجاوزا الثالثة عشر من عمرهما في كل من مدينة تمارة والفقيه بنصالح (إحداهما حامل). وقد تكون هناك حالات أخرى غير معروفة في مناطق مختلفة قد لا ترغب في الخروج للرأي العام.
في نفس السياق، أكد المصدر ذاته، عن التضامن المطلق مع الفتيات ضحايا الاغتصاب وأسرهن وإدانته واستنكاره بشدة لهذه الأفعال الإجرامية التي هزت الرأي العام المغربي كما يعتبر قضية هؤلاء الفتيات قضية المجتمع المغربي برمته.
