تأجيل محاكمة المؤرخ والناشط المعطي منجب

تم إرجاء محاكمة المؤرخ والناشط الفرنسي المغربي المعطي منجب أمام الاستئناف إلى العاشر من يونيو.

ومنجب ملاحق في المغرب بتهمة “المس بأمن الدولة والنصب”.

ويذكر أنه حكم على منجب (60 عاما) نهاية يناير بالسجن عاما بعد محاكمة بدأت في 2015 وأرجئت مرارا.

وانتقد محاموه ولجنة التضامن معه هذا الحكم الذي صدر غيابيا.

من جانبه، قال منجب من خلف كمامته، الخميس، لدى خروجه من المحكمة في الرباط إن “الإرجاء ليس في صالحنا. هذه المحاكمة الفارغة مستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام”.

وتنظر المحكمة في اتهامات بـ”النصب” خلال إدارة منجب لمركز أسسه بهدف تعزيز الصحافة الاستقصائية. ويندد المتهم بهذا الأمر فيما لم تشر الجهات المانحة التي مولت أنشطته إلى ارتكابه أي تجاوزات.

والاستئناف يشمل، أيضا، ستة آخرين هم صحافيون وناشطون حقوقيون مغاربة صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين السجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ والسجن لعام. وغادر ثلاثة منهم المغرب وحصلوا على اللجوء السياسي في فرنسا وهولندا.

إضافة إلى ذلك، يلاحق منجب بتهمة “تبييض أموال” أوقف جراءها احتياطيا لثلاثة أشهر قبل أن يمنح إفراجا مؤقتا نهاية مارس بعدما نفذ إضرابا عن الطعام طول 19 يوما.

وأكد منجب لدى خروجه من السجن، أن توقيفه يتصل بمقال له أخيرا تحدث فيه عن “الدولة الموازية” التي “تستهدف” الناشطين في المغرب. وقال إن “الاتهامات المساقة بحقي فبركها البوليس السياسي”.

لكن وزارة الداخلية رفضت هذه “المزاعم” بشدة متهمة إياه بـ”تشوية صورة المملكة في موضوع حقوق الإنسان”.

وتطالب منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومثقفون مغاربة وأجانب بالإفراج عن منجب، بينما تشدد السلطات المغربية في مواجهة انتقادات المنظمات الحقوقية دوما على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.

رد طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي عمر راضي

أما فيما يخص طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي عمر راضي فقد رد القضاء مجددا هذا الطلب. وراضي موقوف احتياطيا منذ ثمانية أشهر بتهم “تجسس” و”اغتصاب”، وفق ما أعلن الخميس أحد محاميه.

والناشط البالغ 34 عاما والمعروف بالتزامه بقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان، متّهم بتلقي “تمويل أجنبي” وبـ”المس بالأمن الداخلي للدولة” وبـ”الاغتصاب” في ملفين تمّ جمعهما في قضية واحدة.

وبعدما رُفضت طلبات إفراج مؤقت عدة تم التقدم بها، طلب محاموه مجددا الثلاثاء الإفراج عنه في افتتاح جلسات محاكمته في الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قبل أن ترفع الجلسة إلى 27 أبريل.

وصرح محاميه ميلود قنديل “كنا نأمل حقيقة أن يُمنح عمر راضي إفراجا مؤقتا نظرا إلى وضعه الصحي. التوقيف الاحتياطي هو أولا تدبير استثنائي وهو لديه كل الضمانات لحضور محاكمته”.

وقال قنديل إنه سُمح لراضي بالاطلاع على ملفه، وهو ما لم يكن قد سُمح له به سابقا. وهذا الأسبوع أعرب والد راضي عن قلقه على صحة ابنه، مؤكدا أنه يجري تحاليل طبية.

وكان التحقيق بشبهة الاغتصاب قد فُتح في يوليوز 2020 بناء على شكوى تقدّمت بها إحدى زميلاته. أما التحقيق بتهمة “التجسس” فهي تتعلق، بحسب الصحافي، بمعلومات تم بثها في إطار ممارسته مهنة الصحافة.

وفتح التحقيق بشبهة التجسس في نهاية يونيو 2020 بعد نشر تقرير لـ”منظمة العفو الدولية” يفيد أن السلطات استهدفت هاتفه ببرنامج تجسس. وتنفي الرباط هذه الرواية، منددة بـ”حملة تشهير دولية”.

والإثنين دعت منظمات حقوقية عدة بينها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية إلى الإفراج المؤقت عن راضي، معربة عن أملها بـ”محاكمة عادلة لكل الأطراف”.

ويشدد مؤيدوه على أنه “تم توقيف صحافيين مستقلين عديدين، ونشطاء وسياسيين، وحوكموا وسجنوا في السنوات الأخيرة بتهم اعتداءات جنسية مشكوك فيها”.

وسبق أن حُكم على راضي في مطلع العام 2020 بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لإدانته بـ”المس بالقضاء” بسبب تغريدة انتقد فيها أداء قاض.