يعد القطب الحضري والصناعي لساحل لخيايطة، الذي أطلق سنة 2009، والواقع بضواحي الدار البيضاء، مشروعا تنمويا رائدا على المستوى الجهوي يندرج ضمن برنامج المدن الجديدة الذي طوره المغرب .
في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يبرز المدير العام المساعد لشركة العمران لخيايطة مهدي السبيطي، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المشروع الذي سيمكن من تخفيف الضغط على العاصمة الاقتصادية من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة .
1- ما هو الدور الذي يضطلع به القطب الحضري والصناعي لساحل لخيايطة في التنمية الحضرية الجهوية ؟
يندرج هذا المشروع في إطار برنامج المدن الجديدة الذي طوره المغرب. ويتعلق الأمر بمشروع تنموي رائد على المستوى الجهوي، لأنه يتوفر على موقع استراتيجي في قلب جهة الدار البيضاء- سطات.
ويتطلع القطب الحضري والصناعي لساحل الخيايطة (القطب 1 و 2) إلى تجسيد نموذج جديد لمدينة نظيفة ومتوازنة ، مصحوبة بتطوير الأنشطة التي تستهدف السوق المحلي والوطني والدولي ، ومواكبة الجهة بشأن بروز طبقة وسطى حقيقية.
ويوفر هذا القطب الحضري والصناعي عرضا متنوعا وجذابا للغاية من المنتجات السكنية ، كما يوفر فرصا استثمارية تنافسية بالإضافة إلى إمكانات نمو وتطوير كبيرة.
2- هل يمكننا اعتبار هذا القطب الحضري والصناعي لساحل لخيايطة مدينة إيكولوجية ؟
بالاعتماد على معايير المنظمة العالمية للصحة من حيث المساحات الخضراء، فإن لخيايطة هي مدينة مسؤولة بيئيا، لأنها تتوفر على منشئات تستخدم حلول ومعايير النجاعة الطاقية. كما أن هناك توجها لإقامة صناعات غير ملوثة تحترم البيئة .
ويعتبر الجانب المتعلق بالمحافظة على البيئة من أولويات مجموعة العمران ، التي ساهمت مع السلطات العمومية في إغلاق مطرح النفايات الواقع في حد السوالم .
وتم تحويل هذا المطرح ، الذي يمثل مصدر إزعاج خطير، إلى مساحة خضراء . وقد تطلب المشروع تمويلا إجماليا قدره 34.05 مليون درهم ، بمساهمة من مجموعة العمران قدرها 8 مليون درهم .
3- ما هي الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطب ؟
يمنح هذا القطب مجموعة متنوعة وجذابة للغاية من المنتجات السكنية ، كما يوفر فرصا استثمارية تنافسية، فضلا عن إمكانات نمو وتطوير كبيرة .
وتم إنشاء القطب الأول من المشروع على أرض مساحتها 365 هكتارا ، ورصدت له ميزانيته إجمالية حددت في 1,57 مليار درهم . ويخصص 65 هكتارا للأنشطة الصناعية ، مع برمجة 20 ألف وحدة سكنية قادرة على استيعاب 80 ألف نسمة.
ويندرج القطب الثاني، ضمن اتفاقية تعبئة الشطر الثالث من الأراضي العمومية ، الموقعة في عام 2009 أمام أنظار الملك محمد السادس ، وذلك بهدف إنشاء أقطاب جديدة للنمو بالقرب من المدن الرئيسية في المملكة.
ويغطي هذا القطب مساحة 927 هكتارا مع 40 ألف وحدة سكنية متوقعة ، يمكنها استقبال 160 ألف نسمة . كما يوفر هذا القطب 41 مرفقا عموميا مخططا مع أكثر من 51 هكتارا من المساحات الخضراء المخطط لها، بالإضافة إلى 40 هكتارا من الغابات الحضرية. وسيلبي طلب بعض المشغلين في ضوء الحاجة الملحة لإنشاء مناطق صناعية وسكنية ضرورية لتنمية المنطقة.
ويوفر هذا القطب 41 مرفقا عموميا، مع أكثر من 51 هكتارا من المساحات الخضراء المتوقعة، بالإضافة إلى 40 هكتارا من الغابات الحضرية . مع الإشارة إلى أن هذا القطب سيلبي حاجيات بعض المقاولين في ضوء الحاجة الملحة لإنشاء مناطق صناعية وسكنية ضرورية لتنمية الجهة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الإطار الحضري للجهة، وتلبية المتطلبات الحالية وتوفير منطقة للأنشطة التكميلية .
وتم إنجاز هذا القطب الحضري والصناعي على أساس رؤية شاملة للتنمية الترابية من خلال دمج قطبين متجاورين يفصل بينهما محور الطريق السيار الدار البيضاء – الجديدة .
