الأزهر يتطاول على قرار سيادي لتونس المدنية ويقول لرئيسها لا يجوز لك أن تشرعن في إشارة لقانون المساواة

قال عضو من هيئة كبار العلماء في الأزهر محمود مهنا، إنه غير مسموح ولا يجوز لتونس ورئيسها “أن يشرع في دين الله”، في إشارة إلى مشروع القانون حول المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.
وأكد موقع “الشروق” مصدرنا في هذه الواقعة، أن محمود مهنا أحد علماء الأهر قال إن “الذي شرع الميراث هو ملك الملوك وهو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لتونس ولا لرئيسها ولا للعالم كله، أن يشرع أو يبتدع في دين الله”.

في نفس السياق/ أفادت الشروق التونسية، أن هذا العالم الأزهري المصري قال إن هناك 33 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو ترث ولا يرث، والرابح في النهاية هي المرأة لأن الرجل هو المكلف بتأسيس البيت وتكاليف الزواج، لكن هي لها ذمتها المالية الخاصة بها.

وبشكل مستفز وغير مبرر، أكد الأزهري المصري في شأن تونسي خالص: “أقول لرئيس تونس إقرأ كلام الله وكلام الرسول، وتذكر يوم لا تنفعك رئاسة ولا مال ولا بنون”.
وقالت صحيفة الشروق التونسية تصريحا عن مصدر منتمي لدار الإفتاء المصرية لصالح موقع “الشروق”، إن “مسألة المواريث في الإسلام تمس هوية الإسلام خاصة وأن هناك أحوالا كثيرة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أما مسألة تونس والدعوة الصريحة إلى أن تترك وتهمل أحكام الشريعة فهذا شيء يرفضه كل مسلم، فكل المسلمين يرفضون العبث بهويتهم، وهذه آراء تعبر عن أشخاصها ولا تعبر عن المسلمين ككل لا في تونس ولا في غيرها”.

يذكر في هذا الصدد أن كل هذه التدخلات من طرف الأزهر المصري، تأتي بعد أن اقترح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الاثنين الماضي، الضرورة في مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ولكن مع احترام إرادة المورثين الذين يختارون عدم المساواة، وفي إطار تشديد الرئيس التونسي، أن دولة تونس دولة مدنية، وأنها تحتكم بدءا ونهاية للدستور، وليس لأي شيء آخر.

المصدر: الشروق التونسية