الرميد: البرلمان الأوربي غير مختص بالنظر في الالتزامات أو الخروقات التي قد تقع على تراب دولة غير أوروبية
اعتبر ، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أن “ادعاء البرلمان الأوروبي، خرق اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، والتغافل المقصود عن ذكر الخروقات المرتكبة من طرف السلطات الإسبانية في تدبيرها لموضوع الهجرة و المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، ولاسيما تعريضهم للعنف والخطر والطرد الجماعي بشهادة منظمات دولية، لا يمكن الا اعتباره مناصرة تعتمد الاصطفاف السياسي بدل الاعتبارات الحقوقية الخالصة”.
وأشار الوزير في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن “ما يثير الانتباه، أن البرلمان الأوروبي، بدل تحميل إسبانيا المسؤولية عن الخروقات المرتكبة على ما تعتبره حدودا لها بناء على الاتفاقيات الأوروبية ذات الصلة، اعتمد اتفاقية دولية ليقحم المغرب في المسؤولية عن هذه الانتهاكات” ، مشيرا أن “البرلمان الأوروبي غير مختص بالنظر في الالتزامات أو الخروقات التي قد تقع على تراب دولة غير أوروبية وفق الاتفاقية الدولية المذكورة التي تجعل هذا الاختصاص من مسؤولية اللجنة الأممية المعنية بمراقبة إعمالها.
في السياق ذاته، قال الرميد، إن قضية الوحدة الترابية للمملكة، ” تعد ضمن القضايا المصيرية المحددة لطبيعة شركاء المغرب وأصدقائه الذين عليهم أن يعاملوه في مثل هذه القضايا معاملة تليق به باعتباره حليفا وشريكا على أساس الثقة والوضوح والشفافية والاحترام المتبادل”.
