هذه خلاصات تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات العمومية لوزارة الصحة خلال الجائحة

ذكر التقرير الصادر عن المهمة الاستطلاعية حول الصفقات العمومية التي قامت بإبرامها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، أن ملامح ما بعد كوفيد 19 تنبئ بأن العالم مقبل على أزمات صحية عالمية مشابهة مستقبلا، وهذا يعني أن جيلا جديدا من التحديات الصحية يتطلب جيلا جديدا من التدابير التشريعية والتنظيمية، كما يطرح إشكالات غير مسبوقة، تتطلب إحداث آليات تدبيرية حديثة ومتخصصة.

وأضاف التقرير، الذي يحتوي على توصيات عدة، والتي حسبه تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي والخدمات الصحية، فضلا عن حكامة القطاع وحسن تدبيره، أنه ومن هذه الآليات المطلوبة ما يتعلق بالشق المالي لتوفير الإمكانات المادية لمواجهة هاته التحديات الصحية، وطبيعة تعامل وزارة الصحة مع سوق المنتجات والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وصولا إلى حكامة تدبير الصفقات والطلبيات العمومية وطرق تنفيذها ونجاعتها في مواجهة هاته التحديات.

وأشار التقرير، أن تهالك البنيات الصحية لا يسمح بتطويرها لمواجهة هاته التحديات المستقبلية، مؤكدا أن تعقد المساطر البيروقراطية يعتبر عائقا أمام تطوير صناعة وطنية كفؤة، كما أن الخصائص في مجال التخصصات العلمية والتقنية لا يسمح بتدبير سليم لعمليات ترخيص الشركات والمستلزمات الطبية، عدا ضعف التنسيق بين مديريات وزارة الصحة على مختلف المستويات، وهو ما وقفت عليه المهمة الاستطلاعية خلال أشغالها.

وشددت المهمة المؤقتة، على التأكيد عن غياب تنسيق واضح بين وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، وذلك على عدة مستويات، خاصة وأن فترة الجائحة تتطلب تركيزا شديدا وتنسيقا تاما بين مختلف القطاعات الحكومية، سواء تعلق الأمر بالترخيص للمنتجات والمستلزمات الطبية، أو فيما يخص دعم الإنتاج الوطني لتعزيز الأمن الطبي للمملكة.

في السياق ذاته دعا التقرير، الحكومة لوضع آليات واضحة ومتناسقة للعمل المشترك خلال مثل هاته الفترات الحرجة، خاصة وأن العالم مقبل على جيل جديد من الأزمات الصحية التي تشكل تحديا حقيقيا للمنظومة الصحية وقدراتها لمواجهتها.

هدا واعتبر المصدر ذاته، ، أن الارتباط الذي يمكن ملاحظته خلال تدبير وزارة الصحة لبداية الجائحة، وإن كان أمرا طبيعيا في مواجهة مستجدات جديدة على كل دول العالم، أبان من جهة تقادم منظومتنا القانونية المتعلقة بالصفقات، وعدم قدرتها على توقع مثل هاته الحالات الحرجة، ويتجلى ذلك في كثرة صفقات التسوية التي تم إبرامها، وهو ما كان مبررا خلال الأسابيع الأولى لتفشي الجائحة، لكنه لم يعد ذا معنى بعد أشهر من ذلك، خاصة وأن الحكومة سارعت منذ الوهلة الأولى لوضع قواعد استثنائية وعاجلة.