تقرير: جدل واسع تثيرها عبارة لوزير الصحة بشأن الجرعة 3 تحيل ضمنيا “لإجبارية التلقيح”

أثار تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، بأن جواز التلقيح سيكون غير صالح مالم يكن متبوعا بالجرعة الثالثة في وقتها، خاصة وربطه بالتتدابير التي سيتم اعتماده ابتداء من غد الخميس 21 أكتوبر، والتي تشمل السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن، جدلا واسعا، وأشعل وسائل التواصل الاجتماعي، وأخرج هيئلا حقوقية ونشطاء للتعبير عن رفضهم، ما عاتبر عمليا إقرار إجبارية التلقيح.

اعتبرت بعض التدوينات، أنه اصلا التلقيح لا يمكن أن يكون إجباريا فالقانون يمنع ذلك .و إذا كان اجباري فعلى الدولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها اتجاه الأضرار التي يمكن أن تلحق عنه او اتجاه المعلومات المضللة حول عدد الجرعات .

في السياق ذاته، كتب الفاعل الحقوقي، والرئيس السابق لمنتدى الحقيقة والإنصاف، مصطفى المنوزي، ما اعتبره، نقد طريقة تواصل الحكومة باسم الدولة في قضايا سيادية، قائلا: المسؤولية القانونية قبل السياسية تقتضي أن تعلن الدولة المغربية في إطار جودة تدبير ضمان الحق في الحياة والسلامة ، وكشأن سيادي وليس فقط كخدمة عمومية غير مشمولة باي ضمان دستوري ، و مرتبط بالالتزام بتحقيق نتيجة؛ أن تعلن صراحة وبمقتضى قانون أن اللقاح مضمون وتجاوز مرحلة التردد والتجريب والمخاطرة غير المسؤولة ، وإلا فالإجراء ( إجبارية التلقيح ضمنيا ) يحتاج إلى مزيد من التواصل والإقناع حفاظا على كافة الحقوق المكتسبة ذات الصلة .

بدوره، قال خالد بكاري الناشط الحقوقي والسياسي، غتقولي، بلي دول متقدمة دارت حتى هي جواز التلقيح باش تدخل لبزاف د الأماكن، وفي هذه المرة
مغنقوليكش، علاش كتجبد الدول المتقدمة غير ملي كتبغي تبرر شي قرارات بحال هادي، ومكتجبدهاش في الحقوق والحريات ومستوى العيش والعدالة والقراية وكمل من عندك، ولكن غنقول فقط: واش عندك قضاء مستقل لي يقد يحكم بالقانون فقط إذا التجأوا الناس الرافضين للقرار ليه، بحال ديك الدول لي قلتي حتى هي دارت الجواز.

وتسأل بكاري، في التدوينة ذاتها، هل ستسمح السلطات بحرية التظاهر السلمي للناس الرافضين للقرار. وهل التلفزة غتجيب من مع ومن ضد القرار للاستديوهات يناقشو بكل حرية، وهل الصحافة لي كانت كتخلي غير لي نسات فالعثماني على قرارات أبسط من هادي (سدان مع التاسعة أو 11)، غتعرق لأخنوش مثلا..

في السياق ذاته، أكد المتحدث نفسه،أنه و بدون أن نتكلم على أن هذا القرار في البيئة المغربية سيكون فرصة جديدة للرشوة، مثلا باش تدخل لمطعم/بار خاص رشوة، ومول المطعم/ البار براسو غيحط رشوة لصحاب الحال لي غيديرو المراقبة، إنه ليس كل قرار خدام في بلادات الناس، تستنسخو حرفيا في المغرب،،، ياك كتقولو كاينة الخصوصية المغربية. ومن الخصوصية المغربية هو القصص الطريفة لي غنبداو نسمعوها على الجواز، باش تاخود طاكوس رديء خاص تحط المعطيات الشخصية عند فيدور فالباب.

عزيز إدامين الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، كتب، أن قانون جواز الصحي ، يضم معطيات صحية (واش فيا الكوفيد او ما فياش معلومة صحية لا يحق لاحد معرفتها)، السماح لارباب العمل وأصحاب المقاهي والفنادق … بالاطلاع على معطيات شخصية شيء ممنوع ….من مثل تريد أن تذهب للمقهى، وينبغي أن تدلي نبسخة من بطاقة تعريف وطنية لصاحب المحل !!!!! وهو شيء غير قانوني.

في السياق ذاته، اعتبر ادامين، أن تنظيم جواز الصحي مفروض أن يتم بقانون ، يحمي الحقوق والحريات ، وأن قانون الطوارئ الصحية مرتبط فقط بمجال التنظيمي اي الفصل 72 من الدستور، ولا يمكنه مس الفصل 71 من الدستور.

إلى ذلك أشار المتحدث ذاته، أن المغرب حدد مجال تدخل البرلمان في الفصل 71 من الدستور , وهي لائحة طويلة جدا ومن بينها مجال الحقوق والحريات يدخل في مجال القانون، وما دون ذلك يدخل في إطار السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة وفق الفصل 72 من الدستور ، نعم، المغرب دار مرسوم قانون لتنظيم حالة الطوارئ، لأن البرلمان كان في عطلة ومن بعد تحول هذا المرسوم إلى قانون وفق الفصل 81 من الدستور، هذا القانون ديال طوارئ لا يمكنه مخالفة الدستور ولا القوانين التنظيمية ، لأنه قانون عادي ، يعني لا يمكن بمقتضاه اننا نمسو مجال التشريع …
.
إدامين، أكد أنه يوجد فصل في الدستور ، يسمى بقانون الاذن، ومعناه انه يمكن للحكومة تتشرع في مجال القانون ، اي ان تدير مراسيم تدخل في مجال الفصل 71 من الدستور، وهذا الفصل ، هو الفصل 70من الدستور، ولكنه كقانون الاذن، يفرض جوج شروط، الأول تحدد مدة زمنية لهذه القوانين، وثانيا تكون الغاية من القانون محددة مسبقا، وبالتالي فقانون الطوارئ ليس بقانون الاذن، لأنه غير محدد زمنيا، وثانيا لم يحدد مجالات تدخل الحكومة في الشان القانوني، وأكثر من ذلك حيثيات سن قانون طوارئ الصحية لم يحل على الفصل 70 من الدستور ، اي اننا لسنا أمام قانون إذن.

يشار في هذا الصدد، أن الحكومة قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

أيضا، وفي السياق ذاته، كان اعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19، لن يكون صالحا إذا لم يكن حامله حاصلا على الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من تلقيه الجرعة الثانية.

وقدم الوزير توضيحات حول عملية التلقيح، وقال إن المغرب يقترب من المناعة الجماعية، إذ تم تلقيح أزيد من 23 مليون مغربي، أي حوالي 64 في المائة من السكان مع احتساب الفئات غير المستهدفة (أقل من 12 سنة)، وإذا لم يتم احتساب تلك الفئات تصل النسبة إلى حوالي 78 في المائة.