قررت الحكومة، في محاولة للتخفيف من آثار قرار الإغلاق الذي اتخذته على مجموعة من القطاعات وخاصة قطاع السياحة، الذي سيفاقم القرار أزمته التي امتدت لحوالي سنتين، استئناف صرف مبلغ 2000 درهم للمشتغلين في قطاع السياحة.
وجاء القرار بعد مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المرسوم بقانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، في ما يتعلق بقطاع السياحة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى منح تعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه (2000 درهم) لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشتغلين، الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة.
