حزب الطليعة: استعمال (الصابو) عمل غير مشروع ومستوجب للمحاسبة والمؤاخذة والمصادرة

اعتبرت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن استخلاص الرسوم والذعائر عن وقوف السيارات، “عملا غير مشروع”، بل إنه “مكون لجريمة الغدر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي”.
وأشار بلاغ للحزب إلى أن “استعمال الفخ (الصابو) مكون لجريمة الاعتداء على ملك الغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ولجريمة الاعتداء على الحق في التنقل المكفولة دستوريا والمعاقب عليها قانونا”، و”خرقا للقانون وإهانة لأحكام القضاء”.
وحملت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المسؤولية في ما ذكر إلى “المجالس الجماعية، صاحبة التفويض، والشركات المفوض إليها”، وأيضا، حملت المسؤولية إلى “النيابة العامة التي لم تنفذ الأحكام القاضية بعدم مشروعية استخلاص الرسوم والذعائر، واستعمال الفخ، وذلك عن طريق المتابعات الجنائية، ومصادرة وإتلاف الفخاخ، وآلات استخلاص الرسوم”.
وطالب الحزب بوضع حد لما ذكر عن طريق “متابعة المسؤولين عما ذكر، مدنيا وتأديبيا وجنائيا”، و”مصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم، سواء منها التي لا زالت مقامة بالشوارع والأزقة والساحات أو الموجودة في مخازن الشركات المعنية”، و”استرجاع جميع الأموال المستخلصة منذ التسعينات من المواطنين أصحاب السيارات، وذلك لفائدة الخزينة العامة للدولة”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي، وبعض الجماعات الترابية تفوض بعض الشركات، في نطاق اتفاقات، صلاحية إدارة ركن السيارات بالشوارع والأزقة والساحات العمومية ببعض المدن (الرباط – الدار البيضاء – مراكش – حاليا، طنجة) مقابل استخلاص رسوم عن الوقوف وعند الاقتضاء استخلاص ذعائر ووضع الفخ (الصابو) في مواجهة من لم يمتثل من أصحاب السيارات (عدم أداء الرسم أو تجاوز مدة الموقوف المؤدى عنه…).
وأشار الحزب إلى أنه نظرا لعدم ارتكاز التفويض المذكور على أساس من القانون، بسبب عدم وجود أي نص قانوني يسمح باستخلاص ما ذكر وبوضع الفخ، فإن القضاء المغربي بمختلف درجاته ومنذ سنين وهو يؤكد عدم مشروعية ما ذكر، وانضاف، أخيرا، إلى التأكيد على عدم المشروعية المشار إليها، حسب المصدر، المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لسنة 2016 و2017.
ورغم توقف استعمال الصابو بالرباط ومراكش، يخلص المصدر إلى أن “آلات الاستخلاص لا زالت مقامة بالشوارع نفسها، التي كانت موجودة بها سابقا الأمر الذي يعتبر نوعا من التضليل الذي يدفع البعض إلى استمرار تسديد الرسوم عن وقوف سياراتهم”.