قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بمراكش، إن الحلول ذات الطبيعة المحلية أكثر ملاءمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر منها مختلف البلدان التي تتطور في بيئة مضطربة.
وأشارت نادية فتاح علوي، خلال جلسة نقاش نظمت بمناسبة الجمع العام ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مختلف البلدان تواجه حاليا نفس التحديات المتعلقة بالتضخم والأمن الغذائي والتزود بالطاقة، مما يفرض تبني حلول على المستوى المحلي ومناقشتها على المستويين العالمي والإقليمي.
وتابعت أن جميع الأطراف معنية في المغرب بالبحث عن حلول مناسبة، في إطار تبني مقاربة مبتكرة لتدبير هذه الأزمة.
واعتبرت الوزيرة أن العولمة أصبحت حقيقة منذ عقود، وأن الأزمة كشفت مستوى الاعتماد المتبادل بين الدول والمناطق حول العالم.
وأوضحت أن البلدان، كيفما كان مستوى تنميتها الاقتصادية، تواجه نفس التحديات خلال الأزمة الحالية، المتعلقة بالإمدادات الطاقية، والأمن الغذائي وسلاسل التوريد وأسعار المواد الأولية، موضحة أن “التأثير يختلف، بالطبع، بين بلد وآخر، لكننا نواجه نفس المشاكل في مختلف الأصعدة والمستويات”.
واعتبرت أن السياسات متشابهة إلى حد ما بين الدول، موضحة أن الأخيرة تبحث عن ضمان أمنها الغذائي وإيجاد شركاء جدد وطرق جديدة للإمداد، مع تفادي الإجراءات الحمائية وتعليق الشراكات.
بدورها، أكدت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الأزمة الحالية يمكن أن تكون مفيدة لبعض البلدان، حيث يشكل الاستخدام المتزايد للعمل عن بعد فرصة للاقتصادات الناشئة من أجل إحداث مناصب الشغل.
وأشارت أن الشركات تدرك بشكل متزايد الطبيعة الدائمة للأزمة، مما يحفزها على وضع استراتيجيات للإمداد أكثر مرونة وفعالية للتعويض عن النفاذ والمخاطر المحتملة.
واعتبرت أنه يمكن للعديد من البلدان أن تطرح نفسها كمنصات صناعية جديدة خارجة من الأزمة، موضحة أن البلدان التي تضمن ولوجا سهلا للطاقات المتجددة وسكانها من الشباب ستكون مفضلة لإنجاح هذا التحول.
