قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 03 نونبر 2022، عرضا حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأكد وزير العدل، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، موضحا أنه يتضمن مستجدات كثيرة، منها على سبيل الخصوص، تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.
كما تشمل المستجدات أيضا، حسب المسؤول الحكومي، تعزيز فعالية ونجاعة القضاء، من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
