تقرير رسمي: عيد الأضحى ونفقاته الإضافية “تبتلع” مدخرات الأسر المغربية وتدفع غالبيتها للاقتراض

وحسب مذكرة للمندوبية بخصوص “موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024” نشرت يوم أمس الإثنين 08 يونيو 2024، فيٌرجح أن يظل ادخار الأسر خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، دون معدله المحقق قبل الأزمة البالغ 12,9 بالمائة من الدخل المتاح الخام.

هذا وبسبب ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنةالتي شهدت أرقاما قياسية غير مسبوقة، بضغطا كبير على القدرة الشرائية للأسر المغربية التي اضطرت إلى تحمل أعباء مالية ثقيلة لضمان شراء الأضحية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويعمق من صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.

في المقابل أفاد “موجز الظرفية الاقتصادية” للمندوبية السامية للتخطيط أن استهلاك الأسر أظهر ديناميكية قوية، مدعومًا بتعافي جزئي في القدرة الشرائية، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من العام الجاري.

وأضافت المندوبية أن هذا التعافي يعود أساسا إلى ارتفاع الدخل الإسمي للأسر (الدخل دون احتساب التضخم) الناجم عن زيادة التحويلات العمومية وارتفاع رواتب العاملين بقطاع التعليم، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن طفيف في الوظائف المأجورة والتحويلات الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا سيمكن من تعافي على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، مسجلا انحسار معدل التضخم في 0,7 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024، عوض 6,8 بالمائة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وعموما فمن المرتقب أن يحافظ الطلب الداخلي على دينامية نموه خلال الفصل الثاني من 2024، محققا مساهمة ب 3,9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مقارنةً بما يقارب صفر نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي. حيث ارتفع نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية ليصل إلى 2.9 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض 2.5 بالمائة المسجلة خلال الفصل السابق، مع توقعات باستمرار هذه الوتيرة خلال الفصل الثالث ليصل بذلك معدل النمو إلى 3.2 بالمائة.