وأوضح بايتاس تفاعلا مع طلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار “تناول الكلمة” وفق المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، “سيأخذ في الحسبان القضايا التي تخص حقوق مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة العريقة التي أنشئت في منتصف القرن الماضي “تؤدي أدوارا كبيرة جدا”.

وأبرز الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القانون السالف الذكر “اكتنفها بعض الغموض الذي تم استدراكه وتصحيحه”، مشددا على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية بخصوص هذا القانون الذي يوجد في مسطرة المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للمناقشة في مجلسي النواب والمستشارين “وسيتم وقتها الاستماع إلى جميع الآراء”.

وبخصوص المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع التخوفات التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أ خذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23 ، كما أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستظل مستمرة”.

وبالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذوي الحقوق، أكد بايتاس أنها “ستظل محفوظة”.

و تواجه الحكومة المغربية انتقادات شديدة بعد مصادقتها، يوم الخميس 7 نونبر، على مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حكومة تُصادق على دمج “كنوبس” و”الضمان الاجتماعي” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم إعلان سابق عن سحب المشروع.

و تأتي هذه الخطوة تحت شعار “ترشيد وتوحيد” أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21، لكن معارضي المشروع يرون في هذه الإجراءات استمرارا في ما يصفونه بـ “التملص” الحكومي عن مواجهة المشاكل الهيكلية للأزمة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية.

و في ظل تبرير الحكومة لقرارها بدمج الصندوقين بهدف “ترشيد” أنظمة التأمين، يشكك كثيرون في جدية الحكومة في إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ومواجهة الخلل المالي الذي يعانيه صندوق كنوبس منذ سنوات، حيث يعزو البعض قرار الدمج إلى محاولة لإخفاء عجز مالي بلغ 128 مليار سنتيم عام 2023، بعد عجز سابق بقيمة 151 مليار درهم عام 2021 و87.8 مليار سنتيم في 2022، في المقابل، حقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الموجه أساساً للطبقة العاملة، فائضاً بقيمة 30 مليار درهم.

هذه الفوائض تثير تساؤلات حول سياسة الحكومة التي تبدو وكأنها تعتمد الحلول السهلة على حساب الفئات الأضعف بدلاً من معالجة أصل المشكلة.

اقرأ أيضا…

وسط رفض وانتقادات تتنامى لدمج “الكنوبس” و “CNSS”…هل تملك الحكومة تصورا لحل أصل المشكل؟