قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إنه “ليس هناك أي تقليص في ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ما حصل، هو انخفاض، وسأقول لكم السبب؟”.
جاء ذلك في سياق الجدل الذي أثير في إقدام الحكومة على الهجوم على الهيئة بعد إصجارها تقريرها السنوي الذي سجل استفحال الفساد وخاصة في قطاع المقاولات، وكذلك في أعقاب قيام الحكومة بتخفيض ميزانيتها في مشروع قانون مالية 2025.
واعتبر بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة، أنه “من الطبيعي عند إحداث مؤسسة جديدة أن تكون ميزانيتها مرتفعة نسبيا في السنوات الأولى، لأنها تحتاج في البداية إلى مقرات وتكاليف وعتاد”.
يشار في هذا الصدد، أنه تم تقليص ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم، إذ انتقلت الميزانية من 269 مليونا و389 ألف درهم سنة 2024 إلى 210 ملايين و178 ألف درهم سنويا.
وأضاف، بايتاس، في معرض تبريره خفض ميزانية الهيئة بقوله: : “هل سيتم شراء العتاد الذي يشترى في السنة الأولى مجددا في السنة الثانية والثالثة؟ هذا ما جعل الميزانية تنخفض نسبيا، وهذا طبيعي في سيرورة المؤسسات في بدايتها”، مؤكدا، أن هذه المؤسسة دستورية، ويجب أن تقوم بهامها بالشكل الذي ينسجم مع القوانين المنظمة والمؤطرة لها.
وكان بايتاس في وقت سابق، عبر عن اندهاشه لما قال إنه “عدم انتباه لكل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال محاربة الفساد”، وقال الوزير إن تقرير الهيئة الوطنية تجاهل ” العديد من الإجراءات الحكومية في مجال مكافحة الرشوة “.
ودعا بايتاس الهيئة التي يرأسها الراشدي إلى اللجوء إلى العدالة في حال وجود ملفات فساد لديها، معلنا أن “ كل من لديه بيانات عن ملفات تندد بقضايا الفساد لا يجوز له تقديمها أمام القضاء، لأنه وحده المخول له ملاحقة ومعاقبة أي شخص يشتبه في تبديد المال العام ”.
