قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن الحكومة قدمت في وقت سابق أرقاما حول حجم الاستيراد الذي ينخفض ويرتفع حسب جاذبية سوق المحروقات، مشيرا أن رئيس الحكومة تطرق لهذا الملف بالبرلمان، “من منطق المسؤولية الحكومية على اعتبار أن هناك كلاما كثيرا أثير حول الموضوع خاصة أسعاره في السوق الدولية”.
جاء ذلك، في معرض جواب الوزير على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، حيث أشار أثناء حديثه عن استيراد النفط الروسي، أنه “ليس هناك ما يمنع من استيراده، وأن “هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين الراغبين في استيراد الغازوال الروسي على الصعيد الوطني”.
في السياق ذاته، قال الوزير إنه “اتضح أنه لا صحة للأرقام التي يروج لها بخصوص أسعار استيراد الغازوال الروسي”. مشيرا في الان نفسه أن “الحكومة تعتبر الغازوال الروسي مثله مثل باقي المواد التي يستوردها المغرب، وليس هناك ما يمنع من استيرادها”.
المتحدث ذاته، جدد الدعوة للأبناك بقوله: “لكن يتعين على المؤسسات البنكية المعنية إيجاد الإمكانيات المطلوبة من أجل تمويل المستثمرين في هذا المجال”.
يشار في هذا الصدد، أن الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، كان صرح في وقت سابق، “إن إنقاذ المغاربة من جحيم أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بشكل عام، يتطلب الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي الرخيص وتكريره في المصفاة المغربية”.
وأضاف في التصريح ذاته، أن هذا ما سيضمن من جهة الاستفادة من الخصومات (التنافس بين الشركات بخفض الأسعار) المطروحة في النفط الروسي، ومن هوامش التكرير المرتفعة ومن جهة أخرى تكسير جسور الاحتكار والتفاهمات البرية والبحرية حول أسعار المحروقات بالمغرب.
كما اعتبر، أنه و رغم الفرصة التي يتيحها استيراد الغازوال الروسي الرخيص من الموزعين في المغرب، لخفض أسعار المحروقات، ما زالت الأخيرة تفوق تلك التي كان معمولا بها قبل اعتماد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
