ذكر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة صادقت على مشروع القانون المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ما سيرفع هذا الحد الأدنى بنسبة 5%.
جاء ذلك خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، حيث أكد أن المرسوم المصادق عليه مرتبط بمخرجات الحوار الاجتماعي، حيث سيرتفع “SMIG” ابتداء من فاتح يناير إلى 17.10 درهما صافية في الساعة، وبذلك سينتقل الحد الأدنى الشهري في القطاع غير الفلاحي من2638 قبل مجيء الحكومة إلى 3045 ابتداء من فاتح يناير المقبل.
في السياق ذاته، أشار الوزير أن “SMAG” سيرتفع ليصبح الحد الأدنى للأجر هو 93 درهما لليوم في القطاع الفلاحي، وذلك ابتداء من شهر أبريل المقبل، حيث سيصبح الحد الأدنى للأجر شهريا هو 2255 درهما.
وإضافة إلى هذه الزيادات التي تهم القطاع الخاص، أشار الوزير إلى المجهود المبذول في القطاع العام في إطار الزيادة في الأجور، مبرزا أن كلفة الحوار الاجتماعي في قانون مالية 2025 تبلغ 20 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، وارتباطا بالزيادة الجديدة المرتقبة في قنينات الغاز سنة 2025, فقد أكد الوزير أنه سيتم التواصل مع المواطنين حين سيتم إقرار الزيادة الجديدة.
