عبرت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب عن إشادتها بجميع التنظيمات المشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد 19 يناير 2025، وبعموم المواطنات والمواطنين، كما ثمنت في نفس الان الروح الوحدوية التي طغت على المسيرة وساهمت بشكل كبير في نجاحها البارز.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهو، حيث جددت التأكيد على موقفها الرافض لمشروع القانون التكبيلي للإضراب، معتبرة أنه يتنافى مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، ولم يخضع لمنهجية الحوار والتفاوض من أجل التوافق حوله.
في السياق ذاته، دعت جبهة الدفاع الحكومة إلى التقاط رسائل المسيرة من خلال إيقاف مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإعادته للتفاوض مع كافة القوى المجتمعية المعنية، كما تقرر مراسلة رئيس الحكومة في هذا الشأن.
كما حثت المصدر ذاته، كل التنظيمات والقوى السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية على مواصلة التعبئة استعداداً لتنفيذ المحطات النضالية المقبلة.
وذكر البيان، أن جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب اجتمعت يوم أمس الثلاثاء، إذ وقفت على حدث المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي نظمت يوم الأحد 19 يناير الجاري، وشهدت “نجاحاً كبيراً وانخراطاً واسعاً من مختلف الأطياف والقوى السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية، إضافة إلى عموم المواطنات والمواطنين”.
كما أكدت وفق البيان، الجبهة عن رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب، وتنديدها بمحاولة الحكومة تمريره عبر أغلبيتها البرلمانية دون تفاوض حقيقي أو توافق مجتمعي حوله.
كما أشارت الجبهة غلى سعي الحكومة إلى الالتفاف على الرفض المجتمعي لمشروع القانون من خلال تحريك أغلبيتها البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حول الموضوع، في محاولة يائسة لتشكيل رأي يدعم موقفها، متجاهلةً التقارير التي تعتبر مرجعية في النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مثل تقرير خبراء منظمة العمل الدولية داخل لجنة الحريات النقابية، ورأي مؤسسات دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
