اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي، أن الفساد في المغرب « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
جاء ذلك، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار مساء اول أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، حيث أكد، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد »، وأنه و بعد 25 سنة، فإن “المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
في السياق ذاته اعتبر عزالدين اقصبي انه: و “رغم وجود قوانين قوية، إلا أن الاستثناءات التي أُدخلت عليها قد حدّت من قدرتها على التنفيذ الجاد، حيث تم اختراق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى قانون التصريح بالممتلكات الذي لا تعتمد عليه بعض المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الأعلى للحسابات”.
وأوضح أقصبي أن المغرب، وبالرغم من انضمامه للاتفاقيات الدولية وإقرار قوانين مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات والتصريح بالممتلكات، لا يزال يعاني ضعفًا واضحًا في تطبيق هذه التشريعات بسبب “الاستثناءات الكثيرة وعدم التفعيل الحقيقي”، وفق تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي، أن رقم 50 مليار الدرهم الذي اعتبرته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تكلفة سنوية للفساد بسبب استنزافه لـ ما بين 3.5% إلى 6% من الناتج الداخلي الخام، يؤشر على ضعف البرلمان في ممارسة دوره الرقابي بسبب تفشي الفساد.
عزالدين أقصبي، نبه أن المؤشرات المالية تظهر تصاعدًا واضحًا في مستوى الفساد وذلك منذ 2012، مشيرا أن الصلاحيات التي يمنحها الدستور الحالي تبقى “نصوصًا نظرية غير قابلة للتفعيل عمليًا”، بسبب “غياب المحاسبة الفعلية، ما يكرس الفساد ويحد من فرص التغيير الحقيقية في البلاد”.
وشدد أقصبي، التأكيد أن الفساد عام ومعمم، ولديه طابع بنيوي، وله خطورة كبيرة على المؤسسات، بداية من الانتخابات والمؤسسات التي تنتج عنها، وصولا إلى مؤسسات الرقابة والقضاء وغيره، كما أن الفساد يتخلل كل القطاعات.
