بعد رفض طعنه وإقالته وزوجته من جماعة فاس…مطالبات بالتحقيق مع شباط حول شبهات فساد وتبييض أموال ومراكة ثروة هائلة

وأضاف  محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن هذا القرار الذي كان طعن فيه المعنيان أمام المحكمة الادارية بفاس في اطار الملف عدد15/7106/2024، عن طريق دفاعهما مطالبين بإيقاف تنفيذ هذا القرار بعلة أنهما لم يكونا يتوصلان باستدعاءات حضور دورات المجلس الجماعي لفاس، غير أن هذا الأخير أكد أنه لا يمكنه ان يخضع لرغبتهما وإرادتهما وهما اللذان تفرغا لمصالحهما الشخصية دون إبداء أي اهتمام بمصالح الجماعة.

ووفق التدوينة ذاتها، فإن المجلس أكد أنه كان يراسلهما عبر البريد الالكتروني ويتوفر على مايفيد توصلهما، لكن بقي الإستدعاء المتكرر دون جدوى، و أضاف الغلوسي، أنه و بناء على الطعن المذكور أصدرت المحكمة الإدارية بفاس يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 حكما قضى برفض الطعن الذي تقدم به حميد شباط وزوجته.

رئيس جمعية حماة المال العام، اعتبر أن هذا الحكم أعاد حميد شباط إلى الواجهة ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار وعاد إلى فاس ليغادرها بعد ذلك، وتقلد حميد شباط عدة مهام عمومية ،منها توليه عمودية مجلس مدينة فاس لولايتين وايضاً كبرلماني منذ سنة 1997.

وأشار المتحدث ذاته، أن كل ذلك يحدث في الوقت الذي كان سال مداد كثير حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس،كما تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها شباط في وقت قياسي وتمكن من تسجيل عقارات في اسم ابنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل “لاسميف “الذي تعرض للإفلاس، وشكل هذا المعمل منطلق حميد شباط ليصبح “زعيما نقابيا وسياسيا “.

ويتابع المهتمون بالشأن العام محاكمة عدة أشخاص تولوا تدبير جماعة فاس ومنهم من هو حديث العهد بالتدبير العمومي أمام جنايات فاس بتهم لها علاقة بالفساد المالي والإقتصادي، ومنهم من حجز على أمواله وممتلكاته وصدرت ضده عقوبات سجنية سالبة للحرية،

كما يحاكم اليوم بمحكمة الإستئناف بفاس يضيف الغلوسي، عددا لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين وهو أمر ايجابي واستحسنه الرأي العام المحلي والوطني، لكن وفي مقابل ذلك ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، وهو مايشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلى ذلك، طالب المتحدث نفسه،  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أن يبادر إلى فتح البحث القضائي وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحث قضائي موسع وعميق يبحث في افتراض وجود شبهات فساد وإغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في افق مصادرتها قضائيا، وذلك يضيف الغلوسي، قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة، خاصة وأن هناك معلومات تتحدث عن كون بعضهم يسارع الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة أن تمتد اليها أيادي العدالة.