جمعيات تطلق تحذيرا من انحراف تشريعي يمنعها من مكافحة الفساد

حذرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية والائتلافات المهتمة بمحاربة الفساد والرشوة، من خطورة التعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 23-03، معتبرة إياها “انحراف  تشريعي” يهدد دور المجتمع المدني ويقيد مساهمته في التبليغ عن جرائم نهب المال العام.

وفي ندوة صحفية نظمتها هذه الهيئات، أول أمس الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، بعد أن تراجعت النقابة الوطنية للصحافة على وضع مقرها رهن إشارة الهيئات، تم عرض مضمون مذكرة ترافعيةالتي  أعدتها الجمعيات الرافضة للتعديلات.

تعديلات تتناقض مع مقتضيات الدستور

واعتبرت المذكرة أن هذه التعديلات تتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي، خصوصًا الفصول التي تنص على حرية تأسيس الجمعيات ومشاركتها في إعداد السياسات العمومية، كما تُشكل إخلالًا بالتزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكدت الجمعيات أن التعديلات تفرض قيودًا على فتح الدعوى العمومية في قضايا الفساد المالي، وتمنع الجمعيات من اللجوء إلى القضاء، وهو ما وصفته بمحاولة لتجريد المجتمع المدني من أحد أبرز أدواره الرقابية.

تسليم مذكرة ترافعية للوزارة

جدير بالذكر أن هذه الهيئات سلمت مذكرة ترافعية إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مطالبة بمراجعة التعديلات لضمان انسجامها مع النص الدستوري والاتفاقيات الدولية.

كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 1 يوليوز، مع إمكانية رفع القضية إلى المحكمة الدستورية، بل وحتى مراسلة هيئات أممية مختصة في حال استمرار تجاهل المطالب.

كما أعلنت مكونات المبادرة التي تضم 23 جمعية ومنظمة مدنية وحقوقية، عن قرارها تبني خطوات تصعيدية تشمل اللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال تمرير هذه التعديلات، ورفع القضية إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجمعيات تجادل وزير العدل

وقالت الهيئات المنظمة للندوة الصحافية، إن  تصريحات وزير العدل التي قدمها كتبريرات للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومنها أن بعض الجمعيات تمارس الابتزاز تحت غطاء القانون،  إن هذه المبررات لا تستقيم لا قانوناً ولا دستوريا، مشيرة  أن التشريع المغربي يتضمن ما يكفي من الضمانات لمواجهة مثل هذه الحالات، حيث يعاقب بوضوح على القذف والوشاية الكاذبة والابتزاز وفق ما تنص عليه النصوص الزجرية الجاري بها العمل.

كما شددت التأكيد،  أن وجود تجاوزات فردية لا يمكن أن يُتخذ ذريعة لتجريد المجتمع المدني برمته من أدواره الحيوية في محاربة الفساد والدفاع عن المال العام، خاصة في ظل غياب إرادة حقيقية لإصلاح منظومة النزاهة وتعزيز الشفافية.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد القلق من محاولات تضييق الخناق على الفاعلين المدنيين، في وقت ما زالت فيه قضايا الفساد تحتل موقعًا متقدما في سلم أولويات المواطنين