علقت المعتقلة السياسية والناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي إضرابها عن الطعام، إثر تدخل، إدارة السجن والجهات المعنية بالحوار معها،لحل إشكاليات و ظروف معاناتها التي تحتج من اجلها، وفق ما ذكر مصدر مقرب.
وكانت كشفت شقيقة المدونة سعيدة العلمي، اليوم الإثنين، عن تدهور وضعها الصحي، بعد دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الجمعة 14 نونبر الجاري.
جاء ذلك، في تدوينة لشقيقة العلمي، أكدت من خلالها أن سعيدة توجد في حالة صحية “حرجة جدا”، كما حملت إدارة سجن “عكاشة” مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، علما أن المدونة تعاني من عدة أمراض مزمنة (داء السكري وارتفاع ضغط الدم والقولون العصبي).
وكانت قررت المدونة سعيدة العلمي الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من 14 نونبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ”المضايقات والاستفزازات الممنهجة والتعذيب النفسي الذي تتعرض له داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء”.
وكانت قضت المحكمة الابتدائية في عين السبع ببالدارالبيضاء في أواسط شتنبر، بالحبس النافذ لثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بحق الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي، على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة” و”إهانة القضاء” و”نشر وبث ادعاءات كاذبة”.
جدير بالذكر، أن العلمي كانت قضت عامين في السجن، بعدما كانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكمت عليها، في 21 سبتمبر 2022، بثلاث سنوات سجناً نافذاً، إثر ملاحقتها بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و”تحقير مقررات قضائية”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير”.
وكانت دانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، في حق المدونة سعيدة العلمي، معتبرة إيّاه بالمجحف.
جاء ذلك في بيان ل“همَم”، حيث اعتبرت فيه أن الحكم الصادر في حق سعيدة العلمي يعتبر دليلاً جديداً على استمرار السلطات في المغرب في استعمال القانون الجنائي كأداة لإسكات الآراء المعبر عنها، عوض اعتماد مقاربة قانونية أكثر عدلا تحترم حرية الرأي والتعبير، كما هو منصوص عليه في الفصل 25 من الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
اقرأ أيضا…
