أعلن المحامي خالد الإدريسي، عضو هيئة المحامين بالرباط، احتفاظه بحقه الكامل في سلوك المساطر القانونية المناسبة في مواجهة أعضاء لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، على خلفية ما اعتبره “اعتداء صارخا” طاله رفقة عدد من المحامين المنوبين في ملف الصحافي حميد المهدوي، أثناء مثولهم أمام لجنة الأخلاقيات.
أحتفظ بحقي في اللجوء إلى المساطر القانونية الملائمة
وأوضح الإدريسي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، أنه مع كامل احترامه للمؤسسات المهنية وثقته في قدرتها على الاضطلاع بمهامها، فإنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى المساطر القانونية الملائمة، سواء بشكل فردي أو في إطار منسق مع المؤسسة المهنية وباقي الزملاء، بما يضمن صون كرامة المهنة وإعادة الاعتبار لرسالة الدفاع.
وأكد، وفق التدوينة ذاتها، أن حماية مهنة المحاماة ليست موقفًا ظرفيا أو رد فعل عابرا، بل هي واجب راسخ ومسؤولية مستمرة تفرضها القيم المهنية والتاريخية التي تقوم عليها المهنة.
الاعتذار لا يمكن أن يشكل سببا لطي الصفحة
واعتبر الإدريسي، وفق المصدر نفسه، أن ما جرى لا يمس أشخاصا بعينهم، وإنما يشكل اعتداء مباشرا على مهنة المحاماة ورسالتها النبيلة، وعلى حرمة مهام الدفاع بوصفها ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، محملًا المسؤولية لكافة هيئات المحامين السبع عشرة، من نقباء ومجالس، لاتخاذ ما يلزم من مساطر قانونية ومؤسساتية للتصدي لهذا السلوك الذي وصفه بالمرفوض.
وفي تعليقه على الاعتذار الصادر عن بعض أعضاء اللجنة، أكد أن هذه المبادرة، رغم تقديرها كحسن نية، لا يمكن أن تشكل سببًا لطي صفحة ما اعتبره إهانة، ولا تعفي من ضرورة ترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه “الانزلاقات”.
وفي سياق متصل، عبر المحامي خالد الإدريسي عن تضامنه المطلق مع الصحافي حميد المهدوي في ما يواجهه من متاعب، مؤكدا استعداده الكامل لمؤازرته قانونيا والنيابة عنه في مختلف المساطر التي يقتضيها هذا الملف، مشددا على أن الدفاع عن الحرية والكرامة يشكل جزءا لا يتجزأ من رسالة المحاماة.
