إقالة قاضيتين في أمريكا بسبب قضايا فلسطين
كشفت مصادر قضائية لصحيفة نيوريوك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية أقدمت على إعفاء قاضيتين في محاكم الهجرة، هما روبال باتيل ونينا فرويس، بعد رفضهما البت في قضايا ترحيل حساسة استهدفت طلاباً دوليين عبّروا عن دعمهم لفلسطين.
السلطات الأمريكية اعتقلت أوزتورك في 25 مارس 2025 بتهمة التورط في “أنشطة داعمة لحركة حماس”
ومن أبرز هذه القضايا، ملف الطالبة التركية الأصل رميساء أوزتورك، المسجلة في جامعة “تافتس”، والتي ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأشيرتها عقب انتقادها موقف الجامعة من القضية الفلسطينية، إلى جانب قضية الطالب محسن مهداوي.
وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت أوزتورك في 25 مارس 2025، بتهمة التورط في “أنشطة داعمة لحركة حماس”، ومساندة الحراك الطلابي المناهض للحرب الإسرائيلية على غزة، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية داخل الولايات المتحدة.
إنهاء مهام القاضيتين إلى جانب أربعة قضاة آخرين
وجاء إنهاء مهام القاضيتين، إلى جانب أربعة قضاة آخرين، ضمن موجة قرارات مفاجئة طالت عشرات من قضاة الهجرة. وبحسب شهادات قضاة حاليين، فقد تعرض هؤلاء لضغوط مكثفة لدفعهم نحو رفض طلبات اللجوء وتسريع إصدار أوامر الترحيل.
ويخضع قضاة الهجرة إدارياً لوزارة العدل، حيث يتم تعيينهم وإعفاؤهم بقرار من المدعي العام، بخلاف القضاة الفدراليين الذين يتمتعون باستقلالية قضائية أوسع.
سريع وتيرة الإبعاد وتشديد السياسات داخل المحاكم المختصة
وتندرج هذه الخطوات ضمن توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تسعى منذ عودته إلى الحكم لولاية ثانية إلى إعادة تشكيل منظومة الهجرة، عبر تسريع وتيرة الإبعاد وتشديد السياسات داخل المحاكم المختصة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد سجلت المحاكم مؤخراً أرقاماً قياسية في أوامر الترحيل، مقابل تراجع ملحوظ في منح اللجوء إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009، مع اعتماد وتيرة أسرع في معالجة الملفات، ما ساهم في تقليص التراكم الكبير الذي سُجل خلال فترة الرئيس جو بايدن.
