لا يزال المشهد في الشرق الأوسط يفتقر إلى أي أفق واضح للتهدئة، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالتصعيد المتصاعد حول إيران وتعثر المسار الدبلوماسي الأمريكي–الإيراني، ما ينعكس بظلاله على التوقعات الاقتصادية عالمياً، ويعيد إلى الواجهة مخاوف ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط التضخمية في المغرب.
وفي هذا السياق، أشار مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش” ضمن تقريره الشهري “Strategy” إلى أن بنك المغرب أبقى خلال اجتماعه الفصلي الأخير على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2.25%، مستنداً إلى تراجع معدل التضخم إلى حدود 0.6% حتى نهاية فبراير، وهو ما اعتبره مستوىً يسمح بالحفاظ على قدر من التوازن النقدي في المرحلة الراهنة.
ويعكس هذا القرار، وفق المصدر ذاته، مقاربة حذرة من طرف البنك المركزي، في انتظار اتضاح الرؤية بشأن تطورات الوضع الجيوسياسي، خاصة ما يرتبط بالتصعيد المتواصل حول الملف الإيراني وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد العالمي.
غير أن التقرير نبه في المقابل إلى أن السيناريو الأكثر حساسية يظل مرتبطاً باستمرار التوتر واتساع رقعة المواجهات خلال النصف الثاني من السنة، وهو ما قد يضغط على سلاسل الإمداد الدولية، ولا سيما في قطاع الطاقة والممرات البحرية الحيوية.
ويرى التحليل أن هذا المسار قد يعيد بقوة سيناريو “التضخم المستورد”، بما قد يثقل كاهل المالية العمومية نتيجة ارتفاع كلفة دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، إضافة إلى تقليص هوامش ربح عدد من القطاعات الصناعية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط وأسواق الطاقة العالمية.
