استأنفت السلطات المحلية بجماعة أورير، يوم الاثنين 18 ماي 2026، حملة ميدانية لتحرير الملك العمومي وتنظيم الفضاءات المشتركة، في خطوة تروم الحد من مظاهر العشوائية وإعادة الاعتبار للأرصفة والممرات والفضاءات العامة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وجاءت هذه العملية بتوجيه من قائد قيادة أورير، وبتنسيق مع مصالح الجماعة، حيث شهدت مشاركة خليفة القائد، وعناصر الحرس الترابي، ورئيس مصلحة الممتلكات، ورئيس الشرطة الإدارية، إلى جانب أعوان السلطة وتقنيي القيادة والجماعة، مع تعبئة آليات وعمال الجماعة لإنجاح التدخل الميداني.
إنذارات لبائعي السمك والخضر
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدفت المرحلة الحالية عددا من الباعة المتواجدين على جنبات وادي أسرسيف، خاصة بائعي السمك والخضر والفواكه، حيث جرى توجيه إنذارات إليهم مع منحهم مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام لإخلاء الأرصفة والممرات التي يستغلونها، قبل المرور إلى الإجراءات الزجرية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وتسعى هذه الحملة، وفق الجهات المشرفة عليها، إلى تنظيم الفضاء العام وضمان انسيابية حركة الراجلين والعربات، خصوصا بالمناطق التي تعرف ضغطا تجاريا واحتلالا متكررا للملك العمومي.
حملة تشمل مختلف أحياء الجماعة
وأكدت جماعة أورير، بتنسيق مع السلطة المحلية، أن هذه التدخلات لن تقتصر على نقط محددة، بل ستشمل مختلف الأحياء والمراكز التابعة للجماعة، في إطار مقاربة تروم صون جمالية المنطقة والحد من مظاهر الاحتلال العشوائي للأرصفة والممرات.
وترتبط هذه الخطوة أيضا، بحسب المصادر ذاتها، برغبة السلطات المحلية في تمكين الساكنة من استعمال الفضاءات العمومية بشكل آمن ومنظم، مع الحفاظ على التوازن بين حق المواطنين في التنقل واستغلال التجار للفضاءات التجارية بشكل قانوني.
بين تطبيق القانون والوضع الاجتماعي للباعة
وتطرح حملة تحرير الملك العمومي بأورير تحديا مزدوجا يتمثل في ضرورة فرض احترام القانون وتنظيم المجال العام، مقابل مراعاة الأوضاع الاجتماعية لفئة من الباعة الذين يعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر رئيسي للرزق.
ويرى متابعون أن نجاح مثل هذه الحملات يظل رهينا باعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين الصرامة في تطبيق القانون، والتحسيس، وإيجاد بدائل تنظيمية قابلة للاستمرار لفائدة الباعة المتضررين.
وشددت الجهات المشرفة على العملية على أن أي تعدٍّ على الملك العمومي سيواجه بالإجراءات القانونية المناسبة، في إطار الحرص على توفير فضاء حضري منظم يحفظ حقوق الساكنة والتجار والمرتفقين على حد سواء.
