إحالة أسعار “سنطرال دانون” إلى مجلس المنافسة

طالبت جمعية “مغرب المستقبل” مجلس المنافسة بفتح تحقيق في الزيادات الأخيرة التي طالت عدداً من منتجات شركة “سنطرال دانون”، معتبرة أن هذه الخطوة تستدعي التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة وحرية الأسعار، في ظل ما وصفته بمؤشرات تثير شبهة ممارسات قد تكون منافية للقانون.

الجمعية أحالت الملف لمجلس المنافسة استنادا إلى المقتضيات الدستورية

وقالت الجمعية، في بيان، إنها أحالت الملف إلى مجلس المنافسة استناداً إلى المقتضيات الدستورية والقوانين المنظمة للمنافسة وحماية المستهلك، بعدما رصدت زيادات متتالية في أسعار منتجات الشركة، اعتماداً على ما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن معاينات ميدانية أجرتها قبل وبعد 7 يوليوز 2026.

ووفق المعطيات التي أوردتها الجمعية، فقد تراوحت قيمة الزيادات بين 50 سنتيماً ودرهم واحد في عدد من المنتجات، في وقت يشهد فيه المغرب استمرار الضغوط التضخمية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات في أوساط المستهلكين.

التحقق مما إذا كانت الأسعار الجديدة تعكس اعتبارات اقتصادية موضوعية

وترى الجمعية أن تزامن هذه الزيادات وحجمها، بالنظر إلى الموقع الذي تحتله “سنطرال دانون” في سوق الحليب ومشتقاته، يبرر التحقق مما إذا كانت الأسعار الجديدة تعكس اعتبارات اقتصادية موضوعية، أم أنها قد ترتبط بممارسات من شأنها التأثير في قواعد المنافسة، بما في ذلك احتمال استغلال وضع مهيمن في السوق أو وجود ممارسات منسقة.

ودعت مجلس المنافسة إلى تفعيل صلاحياته المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وفتح تحقيق لتقييم مدى مشروعية هذه الزيادات، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة إذا ثبت وجود إخلال بقواعد المنافسة.

إبلاغ الجمعية بمآل الإحالة والإجراءات التي سيباشرها المجلس داخل الآجال القانونية

كما طالبت الجمعية بإبلاغها بمآل الإحالة والإجراءات التي سيباشرها المجلس داخل الآجال القانونية، في إطار ما يتيحه القانون من آليات للرقابة على الأسواق وحماية المنافسة.

وتأتي هذه الإحالة في وقت أعادت فيه الزيادات الأخيرة في أسعار منتجات “سنطرال دانون” الجدل حول كلفة المعيشة في المغرب، وأطلقت موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مستهلكون عن استيائهم من الزيادات، فيما عادت دعوات إلى مقاطعة منتجات الشركة إلى الواجهة، على خلفية الضغوط المتواصلة التي تواجه القدرة الشرائية للأسر.