حقوقيون يطالبون بإنهاء عقوبة الإعدام بالمغرب

جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الإلغاء الكامل والنهائي لعقوبة الإعدام من التشريع المغربي، معتبرة أن الانتقال من وقف تنفيذ هذه العقوبة إلى إلغائها قانونيا يشكل خطوة حقوقية منسجمة مع التطورات التي شهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان.

مناهضة عقوبة الإعدام لا تعني التساهل مع الجريمة

وأكدت المنظمة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، تشبثها بموقفها المبدئي الداعي إلى حماية الحق في الحياة باعتباره حقا أساسيا لا يقبل المساس، مشددة على أن مناهضة عقوبة الإعدام لا تعني التساهل مع الجريمة أو الانتقاص من حقوق الضحايا وذويهم في العدالة والإنصاف وجبر الضرر.

وسجلت المنظمة أن المغرب أوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، معتبرة أن تصويت المملكة، لأول مرة، في 17 دجنبر 2024، لصالح القرار الأممي المتعلق بالوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، يمثل خطوة حقوقية مهمة في اتجاه إنهاء هذه العقوبة نهائيا.

المغرب لم ينضم بعدللبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به

وفي المقابل، نبهت إلى أن المغرب، رغم مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم ينضم بعد إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وشددت المنظمة على أن حماية المجتمع وتحقيق العدالة لا يتعارضان مع احترام الحق في الحياة، معتبرة أن الإبقاء على عقوبة الإعدام يطرح إشكالا أساسيا بالنظر إلى استحالة تدارك آثارها، خصوصا في حالات الخطأ القضائي.

مطالب بإلغاء العقوبة وملاءمة القانون الجنائي

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام من خلال ملاءمة القانون الجنائي مع الفصل 20 من الدستور المغربي والالتزامات الدولية ذات الصلة.

كما طالبت بتحويل الأحكام الصادرة بالإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الضحايا، إلى جانب اعتماد سياسة جنائية تقوم على الإصلاح وإعادة الإدماج واحترام الكرامة الإنسانية.

واعتبرت المنظمة أن مرور أكثر من ثلاثة عقود على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، إلى جانب التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلا عن التصويت المغربي لصالح الوقف العالمي لتنفيذ هذه العقوبة، كلها مؤشرات تعزز الحاجة إلى الانتقال من التوقف الفعلي عن تنفيذ أحكام الإعدام إلى إلغائها بشكل نهائي من القانون المغربي.

وخلصت المنظمة إلى أن هذا الانتقال من شأنه أن يشكل خطوة حقوقية مهمة، تنسجم مع تطور المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتكرس حماية الحق في الحياة.