لا للتواصل: شعار الحكومة القديمة/ الجديدة

مرت ثلاثة أيام على خروج التعديل الوزاري للوجود، وطبعا بدون قطاع الاتصال، الذي تم الإجهاز عليه بأسباب لا يعرفها إلا من أجهز عليه، ولا علاقة للأمر بالقيم الليبرالية في هذا المجال.

وما يؤكد هذا الأمر الصمت التام حول مصير موظفي هذا القطاع، وحرمانهم من حقهم في الحصول على معلومة تهم مصيرهم المهني، ويؤكد أيضا أن الحكومة  الجديدة لا علاقة  لها بالتواصل .

وهذا اللاتواصل والغموض، يمكن أن يكلف الحكومة الكثير، فالأجواء داخل الوزارة تزداد توثرا يوما بعد يوم، ونقابتنا (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)،  لن تقف مكتوفة الأيدي، فكرامة الموظف تعتبر خطا أحمرا  وما يقع الآن يعتبر إدلالا لا يجب السكوت عنه.

ومن هذا المنطلق، تعلن النقابة الوطنية لموظفي قطاع الاتصال أنها ستحتفظ لنفسها باللجوء لجميع الأشكال النضالية القانونية للدفاع عن منخرطيها إذا استمر هذا الوضع.