CNDH يصادق على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي

صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، “من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.

ويستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما سبق أن أعلن عن ذلك، للإدلاء خلال هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

وأكد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نشره على موقعه، أن المجلس تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

وقال البلاغ إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز…

وأضاف البلاغ أن المجلس سيعقد لقاءات مع الفاعلين المعنيين، وأنه يراهن على أن البرلمان ليضطلع بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل النواب والنائبات، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب، وأن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.