فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين الرجوع إلى ممارسات “سنوات الجمر والرصاص”

عقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، حضرها الأمناء العامون للأحزاب التي تتشكل منها الفيدرالية، وفي بداية أشغال الندوة بسط فيها عبدالسلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الدوافع خلف هذه الندوة، ومنها الأحكام القاسية الصادرة ضد نشطاء حراك الريف، وكذا الأوضاع السياسية والاجتماعية البالغة، وكدا في سياق حركات الاحتجاج ومنها حركة المقاطعة، التي هي حركة حسب عبدالسلام العزيز تمتلك كل المشروعية، لأنها نابعة من رفض شعبي للاحتكار بكل أنواع الاحتكار.
بعد ذلك أعطيت الكلمة، لمنسقة الفيدرالية الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، التي تلت نص التصريح الصحافي، حيث أكدت فيه أن فيدرالية اليسار الديمقراطي “ترفض بكل قوة المس بحقوق الإنسان والعودة إلى أساليب الانتهاكات الجسيمة لها” وأضافت أن الفيدرالية “إذ تُعبّر، من خلال هذه الندوة، عن إدانتها للرجوع إلى ممارسات “سنوات الجمر والرصاص”، وضمنها الاعتقال السياسي والاختطاف القسري والتعذيب وشتى أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار عدم الكشف عن الحقيقة في مقتل محسن فكري وعماد العتابي ومتابعة المناضلين الشرفاء بتهم واهية أمام محاكم المملكة، فإنها تُحيِّي أسر المعتقلين التي تحملت مختلف أشكال المعاناة، وتقف إجلالا لهيئة دفاع المعتقلين التي تقدم أروع الدروس في الدفاع عن الشرف وفي الانحياز الكامل لقضايا شعبنا”.
وشدد تصريح الفيدرالية “أن الدولة بمختلف مؤسساتها مطالبة بتحمل مسؤولياتها بالاجتهاد في إيجاد الحلول التي كانت وراء الحراك الشعبي بالريف، والاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها وتعرفها العديد من المناطق (جرادة، أوطاط الحاج، إيميضر، تندرارة، زاكورة… وغيرها من الجهات المهمشة)،
كما أكد نص التصريح أن “الفيدرالية تتساءل عن عدم تجاوب الدولة مع مطلب إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، وذلك بعد مرور أزيد من سنة من الاعتقال، واستمرار التعسف والتنكيل بهم، من خلال عزل بعض المعتقلين في زنازين انفرادية، في تجاوز للدستور والقوانين”