مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة
قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقال بلاغ الجمعية، إن هذه المسيرة ستنظم تحت شعار ” اوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام” وذلك يوم 14 أكتوبر من الشهر القادم بمدينة الدارالبيضاء.
وأضافت الجمعية في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه إن لقاء تنسيقيا نظم أمس الأحد بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء، حضرته هيئات وتنظيمات سياسية ديمقراطية ونقابية وحقوقية، بدعوة من الجمعية، وذلك من “أجل المساهمة الجماعية في المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الإفلات من العقاب الجرائم المالية والاقتصادية
وأكد نفس المصدر أنه جرى إجماع القد أجمع الحضور “على ان الفساد والرشوة يشكل خطورة حقيقية على التنمية كما أنه يساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والآمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة.”
في نفس السياق ذكر البلاغ أن الحضور أكد “على أن الفساد والرشوة والريع ارتبط تاريخيا بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وادماج واحتواء النخب.
وأفاد بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمعين من القوة السياسية والننقابية والحقوقية، ناقشوا “الحيثيات والأسباب التي جعلت الجمعية تقرر الدعوة للمسيرة”.
