الشفافية الدولية: المغرب استغل قانون الطوارئ الصحية لاستهداف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان
اعتبرت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرنسي” أن “قانون الطوارئ الصحية بالمغرب، جرى استخدامه كغطاء قانوني لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين رفعوا الصوت انتقادا لسوء إدارة استجابة البلاد للجائحة، ولم يكن فقط قانون يحرم المواطنيين ن حقهم في التنقل والتجمع والكلام.
وأكدت المنظمة، أن“الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممنهج، ويضرب جذوراً عميقة سواء في المؤسسات أو في الحياة اليومية، من الفساد السياسي رفيع المستوى إلى الواسطة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ثمة مجموعة من القضايا التي تتوجب معالجتها لتمكين المواطنين وتحريرهم من الفساد”.
جاء ذلك، في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 لمنظمة الشفافية الدولية، الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، والتي أكدت من خلاله، أن مستويات الفساد لا تزال تعاني من الركود في مختلف أنحاء العالم، ولا تمثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أي استثناء.
وصنفت المنظمة ذاتها، مؤشر إدراك الفساد لعام 2021، المغرب في المركز 87 عالميا، أي من أصل 180 دولة كانت معنية بالتصنيف، حيث حصل المغرب على 39 نقطة على 100 في
مؤشر إدراك الرشوة متراجعا بنقطة واحدة مقارنة مع العام الماضي، وبسبعة مراكز مقارنة مع 2019.
وقالت “ترانسبرنسي”، إنه عل ىالحكومات “البدء بترسيخ مبادئ ديمقراطية متينة تسمح بالمساءلة من خلال الالتزام بالإصلاحات، وبناء مؤسسات قوية ومستقلة، واحترام الفصل بين السلطات، كما يجب عليها أيضاً حماية الفضاء المدني ووسائل الإعلام والمُبلغين عن الفساد، بحيث تتمكن جميع أجزاء المجتمع من الانضمام بشكل جماعي إلى جهود مكافحة الفساد”، معتبرة، وقالت ، أن “الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممنهج، ويضرب جذوراً عميقة سواء في المؤسسات أو في الحياة اليومية، من الفساد السياسي رفيع المستوى إلى الواسطة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ثمة مجموعة من القضايا التي تتوجب معالجتها لتمكين المواطنين وتحريرهم من الفساد”.
وأضافت المنظمة، أنه وبالرغم من ” الالتزامات التي تم التعبير عنها على الورق، فإن 131 دولة لم تحقق تقدماً يذكر في مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، وهذا العام انخفضت درجات 27 دولة إلى أدنى مستوى في تاريخها على مؤشر مدركات الفساد. في هذه الأثناء، تتعرض حقوق الإنسان والديمقراطية للهجوم في سائر أنحاء العالم”.
في السياق ذاته، أشار تقرير المنظمة، أنه سجل أنه فيمجال إدراك الفساد، يسجل أن أكثر من ثلثي الدول (68 في المائة) أقل من 50 درجة ويبقى المعدل العام ثابتاً عالمياً عند 43 درجة. ومنذ عام 2012، “حسّنت 25 دولة درجاتها، لكن في الفترة نفسها تراجعت 23 دولة بشكل ملحوظ”.
التقرير أشار، في السياق ذاته، انه “كانت الدول الثلاث التي حققت أعلى الدرجات هي الدنمارك، وفنلندا ونيوزيلندا، حيث حصلت كل منها على 88 درجة. وتكمل النرويج (85)، وسنغافورة (85)، والسويد (85)، وسويسرا (84)، وهولندا (82)، ولكسمبورغ (81) وألمانيا (80) العشرة الأُوَل. أما أهم الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في الفترة نفسها فهي أرمينيا (+14)، وأنغولا (+10)، وكوريا الجنوبية (+8)، وأوزبكستان (+6)، ومولدوفا (+5) وإثيوبيا (+4)”.
