وهبي..جنيف: البعد الحقوقي للمسار الديمقراطي للمغرب جعله يلتزم بشكل واضح بحق الاختيار السياسي

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن البعد الحقوقي للمسار الديمقراطي للمغرب، جعل المملكة المغربية تلتزم بشكل واضح بحق الاختيار السياسي وضمان دورية الانتخابات، ورغم الظروف الوبائية نظمت المملكة في شهر شتنبر 2021 انتخابات برلمانية وجهوية وجماعية.

وأضاف الوزير، في خطاب ألقاه أمام الحاضرين باجتماع الشق الرفيع المستوى من الدورة العادية الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري بجنيف، على الدور المحوري الذي لعبته المرأة المغربية خلال هذه الاستحقاقات، حيث شكلت حضوراً كبيراً، سواء من خلال مشاركتها في الانتخابات أو من خلال نتائجها، مشيرا إلى أن هذه الاستحقاقات قد أفرزت تشكيلة حكومية جديدة، ربما تختلف في رؤيتها عن الحكومة السابقة، ولكن في ظل دستور متوافق عليه، وديموقراطية منفتحة على جميع الأحزاب السياسية تحت مراقبة القوى المدنية والحقوقية الوطنية والدولية، والتي شكلت مجالاً لترسيخ الكثير من الإصلاحات والحقوق.

في السياق ذاته، قال الوزير إن المغرب يعتبر أن قضية المرأة أصبحت التحدي الأكبر للمجتمع المدني والدولة على حد سواء، ونحن نتعامل معها بكثير من الجدية والجرأة والمصداقية، حتى قد نكون منصفين.