تواصل محاكمات الصحافي الراضي في هذه الأثناء والنيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات بما لايقل عن 10سنوات
تتواصل في هذه الأثناء محاكمة الصحافي عمر الراضي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، حيث طالب ممثل النيابة العامة، بنطبيق أقصى العقوبات ضد عمر الراضي، بما لا تقل عن عشر سنوات سجنا نافذا.
وقال ممثل النيابة العامة، إن عمر الراضي كان يقدم معلومات استخباراتية لمنظمات ودول أجنبية معادية للمغرب، تجت جبة صحافي، في حين ذكر ممثل النيابة العامة أن الراضي لم يكن يعمل مع أي منبر إعلامي.
وأضاف، أن محاضر الشرطة القضائية تشير أن عميلا استخباراتيا، يدعى “كلايف نويل”، يعمل في وزارة الخارجية البريطانية، كان من بين المسؤولين في شركة G3، وأن عمر الراضي كان يتعامل معه، ,انه وحسب ممثل النيابة العامة أن الراضي كان يستفيد من تحويلات مادية التي كانت ترسل إليه من طرف شركة G3، أو k2 وهي بحسبه، مؤسسات وشركات استخباراتية.
و قال ممثل النيابة العامة،إنه وعلى امتداد ستوان عمر كان يلتقي ب frank huisingh، وهو مسؤول سياسي في السفارة،،والمقاهي، وأن الراضي قدم لفائدة هذا المسؤول معلومات استخباراتية بشأن الدبلوماسية المغربية بشكل مغلوط، وهو الشيء الذي كان له ضرر في العلاقة الدبلوماسية بين المغرب وهولندا، مضيفا ممثل النيابة العامة، أن الراضي قدم معلومات عن سعيد شعو المقيم بهولندا والمطلوب لدى السلطات المغربية.
قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ابتدائيا بالسجن ستة أعوام في حق الصحافي عمر الراضي بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”.
وكان ورد اسم الراضي ضمن لائحة صحافيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
جدير بالذكر، أنه كان فتح التحقيق مع الراضي المعتقل منذ أزيد من عام في تهمة “التخابر”، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه”، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.
وظل الصحافي يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.
