AMDH: تأييد الحكم الابتدائي في حق الريسوني ب5 سنوات نافذة رسالة تحذيرية وترهيبية لكل من تجرأ وانتقد استبداد وفساد السلطات

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها وإدانتها القوية للقرار الجنائي الاستئنافي الجائر المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات سجنا في حق الصحافي سليمان الريسوني، ضدا على دليل براءته المثبت بالحجة والبرهان والذي أكدته، بشكل لا غبار عليه، الخبرات التقنية الرسمية المدلى بها كوسائل إثبات.

جاء ذلك، في بلاغ لها، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكدت، أن تأييد الحكم الابتدائي في حق الريسوني بخمس سنوات نافذة وتعويض 100 ألف درهم للطرف المدني هو رسالة تحذيرية وترهيبية واضحة، مفادها أن السجن لسنوات طوال سيكون مصير كل من تجرأ وانتقد استبداد وفساد السلطات، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الحر الصحافي سليمان الريسوني الذي تعرض للاعتقال التعسفي منذ 22 ماي 2020، والذي وقفت عليه مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وعاينت حجم الخروقات والعيوب التي شابت المساطر القانونية منذ اعتقاله.

وأشارت الجمعية وفق البلاغ ذاته، أنها تابعت، كل أطوار المحاكمة منذ بدايتها، وأعلنت في بيان سابق غداة النطق بالحكم، خلال المرحلة الابتدائية، أن هذا الأخير يعد انتكاسة حقيقية، ومؤشرا على ردة حقوقية، ليس في حق الصحافي سليمان الريسوني وحده، بل وفي حق التشريع المغربي على علاته، دستورا، وقانونا جنائيا ومسطرة جنائية؛ نظرا لكم الخطيرة، التي مورست في حق سليمان، مسطريا وجوهريا، من خلال رفض كل الدفوعات الشكلية وملتمسات الدفاع، وعدم إحضار شهود النفي، ورفض معاينة شقة سليمان للوقوف على مشتملاتها، وعدم التمحيص في تناقضات أقوال المشتكي، وعدم تقديم دليل مادي يفيد بوقوع الاعتداء,

واعتبرت الجمعية، أنه ونتيجة لكل ذلك، فإن الحكم أنكر مجمل قيم العدالة والإنصاف، وغيب كل مبادئ الحق والقانون، وخرق جميع معايير وضمانات المحاكمة العادلة، وكان التعليل والمشجب الرسمي آنذاك، أن غياب الصحافي سليمان وانسحاب دفاعه احتجاجا على عدم إحضار مؤازره للمثول أمام المحكمة، حرمه وفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه ودفع التهم الموجهة إليه؛ إلا أن القرار الاستئنافي، الذي صدر بعد أن بينت وفندت مرافعات الدفاع لأسابيع، وكذا كلمة سليمان الأخيرة خلال جلسة محاكمته، بالحجة والدليل والإثبات القاطع، ادعاءات الطرف المدني؛ مبرزة أن الحكم الجنائي الابتدائي جانب الصواب قانونا وواقعا، و يؤكد وبالملموس زيف الادعاء وصورية المحاكمة، وحقيقة تسخير القضاء للانتقام من الأقلام الحرة والتنكيل بها، وقهرها وإعدامها معنويا، وإعطاء العبرة بها، عبر إدانتها بناء على تهم أخلاقية وجنسية.

البلااغ عبر، اعن عتزازه بالدور الكبير الذي لعبه محاميات ومحامو الدفاع خلال مؤازرتهم للصحافي سليمان الريسوني، وفضحهم لما ارتكب من خروقات فظيعة لحقه في المحاكمة العادلة، وإظهارهم في مرافعاتهم، المسنودة بالحج الدامغة والأدلة البَيِّنة، لبراءته التامة من المنسوب له؛ مثمنا عاليا لمواقف مختلف المنظمات الوطنية والدولية، التي وقفت إلى جانب معتقل الرأي سليمان الريسوني، ضد الظلم الذي تعرض له ومساندته بمختلف الوسائل والأشكال؛ داعيا كافة الهيئات الحقوقية، والتنظيمات الديمقراطية ومختلف القوى الوطنية إلى تكثيف الجهود، والعمل على إطلاق حركية نضالية من أجل الحرية لجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وجعل حد للاعتقال السياسي.