الرئسيةمجتمع

التامك: الارتفاع المستمر في عدد المعتقلين (89 ألف متم السنة الماضية) يعتبر أبرز الصعوبات التي يعاني منها قطاع إدارة السجون

التامك: "ارتفاع عدد المعتقلين سجل زيادة بنسبة حوالي 40 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، مقابل شبه استقرار في الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع السجون، خاصة المرتبطة منها بميزانية الاستثمار المخصصة لتنفيذ مشاريع توسيع حظيرة السجون وتأهيل بنيتها التحتية"

عبر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن “انزعاجه من استمرار أعداد المعتقلين في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تعرف فيه الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع إدارة السجون استقرارا”.

وقال التامك، إن “الارتفاع المستمر لعدد المعتقلين، أبرز الصعوبات التي يعاني منها قطاع إدارة السجون إذ بلغ عدد المعتقلين في متم السنة الفارطة 89 ألف معتقل”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “ارتفاع عدد المعتقلين سجل زيادة بنسبة حوالي 40 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، مقابل شبه استقرار في الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع السجون، خاصة المرتبطة منها بميزانية الاستثمار المخصصة لتنفيذ مشاريع توسيع حظيرة السجون وتأهيل بنيتها التحتية”.

وأفاد المسؤول في إدارة السجون، أنه وبالنظر للاعتمادات المرصودة التي ظلت مستقرة، وللاكتظاظ الذي تعرفه السجون بالأعداد المتزايدة للمعتقلين، فإن الامر يتطلب”عملا يوميا استثنائيا، ويتطلب جهودا جبارة من أجل الاضطلاع، بأعلى مستوى من المهنية والنجاعة، بالمهام المتعلقة بالأمن والسلامة وخدمات التغذية والتكفل الصحي والتأهيل لإعادة الإدماج”.

وأشار التامك، أنه و “لمواجهة تزايد ارتفاع عدد المعتقلين، تم تعزيز حظيرة السجون بمؤسستين جديدتين تم افتتاحهما في السنة الماضية، ستمكنان من رفع الطاقة الاستيعابية للسجون، والملاءمة مع الشروط الضرورية للإيواء وتوفير مرافق الخدمات والتأهيل بمعايير حديثة”.

وفي رده على انتقادات المنظمات الحقوقية فيما يخص أوضاع السجون، أشار المتحدث ذاته، أن لمؤسسات السجنية “التي كانت بالأمس مؤسسات عقابية قائمة أساسا على الردع، أصبحت في ظل مختلف التطورات والإصلاحات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية المتعاقبة، تلقى كل الاهتمام، والأكثر من ذلك فهي تشكل اليوم مؤشرا حقيقيا من بين المؤشرات التي يقاس بها مدى احترام الدولة لحقوق مواطنيها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى