صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
المشروع يندرج في إطار تعزيز ورش الحماية الاجتماعية
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع يندرج في إطار تعزيز ورش الحماية الاجتماعية، عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، وربط آليات الدعم ببرامج الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن هذا التعديل يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة المادة 18، التي تنص على ضرورة تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالحماية الاجتماعية لضمان نجاعتها ومواكبتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر
ويهدف المشروع أيضا إلى معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت خلال تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023، من خلال إحداث منحة استثنائية تُصرف مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع المهيكل، على أن يتم تحديد مدة الاستفادة بنص تنظيمي.
وأكد بايتاس أن هذا الإجراء يروم تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، عبر توفير دعم انتقالي يساعدها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير تأجيل البت في مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى اجتماع حكومي لاحق.
