أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محمد مبديع، الرئيس الأسبق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مع تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق باختلالات مالية وإدارية شملت تبديد المال العام واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية.
وجاءت متابعة مبديع، الذي سبق أن شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عقب شكاية وضعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تحدثت عن شبهات تتعلق بسوء تدبير الصفقات العمومية وتحقيق إثراء غير مشروع، فضلا عن تسجيل خروقات مرتبطة بتضخيم فواتير وإنجاز صفقات لفائدة جهات محددة، مع صرف مستحقات عن أشغال لم يتم تنفيذها.
وتوبع القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية في إطار ملف قضائي تضمن تهما ثقيلة، من بينها استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق ذات طابع رسمي وتجاري.
