أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر مارس 2022، سجل رصيدا سلبيا بلغ 2,1 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية 2022، أن هذا العجز نتج عن موارد عادية (باستثناء مداخيل القروض) بقيمة 119,2 مليار درهم مقابل نفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 121,3 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار مداخيل القروض البالغة 29,5 مليار درهم وسداد الديون البالغة 9,2 مليارات درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 18,2 مليار درهم.
كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الأول من سنة 2022، بلغ 148,7 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 32,2 في المائة من توقعات قانون المالية 2022، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38,9 مليار درهم و 4,6 مليارات درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 130,5 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 25,1 في المائة من توقعات قانون المالية.
