الفريلانس في المغرب:اقتصاد جديد يولد خارج أسوار الوظيفة التقليدية
يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولا هادئا لكنه عميق في بنية سوق الشغل، حيث لم تعد الوظيفة الكلاسيكية في الإدارات العمومية أو الشركات الخاصة تمثل الخيار الوحيد أمام الشباب، فقد فرض العمل الحر عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ”الفريلانس”، نفسه باعتباره رافعة اقتصادية جديدة أعادت تعريف مفهوم التشغيل والإنتاج والدخل، مدفوعة بالتحول الرقمي والانفتاح على الأسواق العالمية.
وباتت خريطة التشغيل بالمملكة تشهد ثورة صامتة تقودها نقرات الحواسيب، بعدما تحول “الفريلانس” من نشاط جانبي لتأمين دخل إضافي إلى مهنة مستقلة قائمة بذاتها، توفر لآلاف المغاربة فرصا للعمل مع شركات وزبناء من مختلف أنحاء العالم، دون التقيد بحدود جغرافية أو دوام إداري تقليدي.
بين قارب النجاة وطموح الاستقلال المهني
يعكس هذا التحول تغيرا جذريا في عقلية الشباب المغربي، إذ أصبح جزء متزايد منهم يفضل الاستثمار في مهاراته الرقمية بدل انتظار مباريات التوظيف أو فرص العمل المحدودة في السوق المحلية، وبينما ينظر البعض إلى العمل الحر باعتباره مشروعا مهنيا طويل الأمد يقوم على الاستقلالية وبناء العلامة الشخصية، يراه آخرون طوق نجاة للهروب من البطالة التي ما تزال تؤرق آلاف الخريجين.
وتبرز المعطيات الرسمية حجم التحدي؛ إذ تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل البطالة بالمغرب تجاوز 13% خلال سنة 2025، بينما ترتفع النسبة إلى أكثر من 35% في صفوف الشباب الحضري، وهي أرقام تفسر الإقبال المتزايد على المنصات الرقمية العالمية بحثا عن فرص عمل لا توفرها السوق الوطنية.
فئتان… وقصتان مختلفتان داخل عالم الفريلانس
ويفكك خبراء الاقتصاد هذا المشهد بالحديث عن وجود نموذجين داخل مجتمع العاملين المستقلين.. الفئة الأولى تمكنت من استثمار سنوات في تطوير مهاراتها التقنية واللغوية، وبناء شبكة قوية من العملاء الدوليين، لتتحول إلى مقاولات فردية حقيقية تحقق مداخيل شهرية تفوق في كثير من الأحيان أجور موظفين في القطاعين العام والخاص، خصوصا في مجالات البرمجة، والتسويق الرقمي، والتصميم، وصناعة المحتوى، وتحليل البيانات.
أما الفئة الثانية، فلا تزال تعيش حالة من الهشاشة وعدم الاستقرار، بسبب ضعف التكوين، والمنافسة الدولية الحادة، وغياب دخل ثابت، ما يجعل العمل الحر بالنسبة إليها فرصة مؤقتة أكثر منه مسارا مهنيا مستقرا، وهنا يبرز الوجه الآخر لهذا الاقتصاد الرقمي، حيث تغيب الضمانات الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد بالنسبة لعدد كبير من العاملين المستقلين.
مكاسب اقتصادية… وأسئلة سياسية مؤجلة
اقتصاديا، يساهم انتشار العمل الحر في إدخال العملة الصعبة إلى المغرب عبر تحويلات قادمة من الأسواق الخارجية، كما يدعم صادرات الخدمات الرقمية ويقلص الضغط على سوق الشغل الداخلي.. وتشير تقارير دولية إلى أن الاقتصاد الرقمي يمثل أحد أسرع القطاعات نموا عالميا، مع توقعات بتجاوز قيمة سوق العمل الحر مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة.
لكن سياسيا واجتماعيا، يفرض هذا التحول تحديات كبيرة أمام صناع القرار، تتعلق بتحديث التشريعات الجبائية، وإدماج العاملين المستقلين في منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير برامج التكوين الرقمي، حتى لا يتحول “الفريلانس” إلى اقتصاد موازٍ خارج الأطر القانونية.
وبين من نجح في تحقيق استقلال مالي بفضل المهارات الرقمية، ومن لا يزال يصارع تقلبات السوق العالمية، يبدو أن مستقبل التشغيل في المغرب لن يكتب فقط داخل مكاتب الإدارات والشركات، بل أيضا خلف شاشات الحواسيب، حيث تتشكل ملامح اقتصاد جديد يعيد رسم العلاقة بين العمل والحرية والإنتاج في القرن الحادي والعشرين.
