توصلت لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية بقرار مكتوب من طرف السلطات بالدارالبيضاء ، يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية المقرر تنظيمها الأحد 29 ماي، مبررة قرارها، بالحفاظ على الأمن والنظام العامين.
واعتبرت الجبهة في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه منع تعسفي ويؤكد حسبها بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية، و يكشف أن القمع و التضييق على الحقوق و الحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات و التنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات و القرارات اللاشعبية و اللاديمقراطية و اختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية و الدفاع عن الحقوق و المكتسبات.
في السياق ذاته، استكرت ودانت الجبهة بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية معتبرة إياه مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد.
الجبهة وفق البلاغ نفسه، دعت المناضلات و المناضلين و عموم المواطنات و المواطنين إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها ضد الغلاء و القمع و التطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا، مؤكدة تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، و داعية كافة التنظيمات و القوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة و الوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير و الاحتجاج و مواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق و الحريات و المكتسبات الاجتماعية و التصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية قد أعلنت عن تنظيم مسيرة وطنية قالت إنها “ضد الغلاء والقمع”، وذلك يوم الأحد 29 ماي الجاري بمدينة الدار البيضاء.
