أفاد بنك المغرب أن الديون المتعثرة عرفت ارتفاعا كبيرا مع الأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها، حيث يناهز مبلغها 85 مليار درهم، ويتوقع أن يتسارع هذا الارتفاع مع تداعيات الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.
وأكد البنك في مذكرة صادرة عنه، حول “آليات تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، أنه أصبح من الضروري توفير أداة للبنوك من شأنها أن تسمح لها بتخفيف وزن هاته الديون في ميزانيتها من خلال خلق سوق ثانوي لتفويت الديون المتعثرة.
وأوضح أن إحداث سوق ثانوي لتفويت الديون المتعثرة من شأنه أن يمكن من تخصيص الأموال الذاتية المتأتية من تفويت الديون المتعثرة لمنح تمويلات جديدة للاقتصاد، وخلق مداخيل جديدة متأتية من تحصيل الديون المتعثرة وجلب مستثمرين جدد، إلى جانب تحسين الوضعية المالية للمدينين عن طريق إعطائهم إمكانيات تفاوض أكبر مع شركات تحصيل الديون.
وشدد البنك على أنه بصدد مناقشة النظام الضريبي الملائم لتحويل الديون المتعثرة مع المديرية العامة للضرائب، وقد تم تقدي التعديلات المقترحة في هذا المجال، مؤكدا أن تحديث إجراءات تحصيل الديون المتعثرة في المغرب هي شرط أساسي لنجاح هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بنجاعة الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أنه بمبادرة من بنك المغرب، تم خلق لجنة تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة تضم بين أعضائها ممثلين عن وزرارة المالية، ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة تشجيع الاستثمار، وكذا الهيئة العليا للسلطة القضائية مهمتها مراجعة الإطار القانوني لتسهيل تحويل الديون المتعثرة.
