أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستحرص على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين. كما سيتم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار وذلك في أفق 2025.
جاء ذلك، في المنشور التأطيري لرئيس الحكومة حول أولويات مشروع قانون مالية 2023. حيث أكد، اعتزم الحكومة وفق المنشور نهج مقاربة جديدة للدعم تروم استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.
وبالنسبة للأولوية الثانية في إطار إعداد مشروع قانون مالية 2023، ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة الاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، سيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
كما سيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي خصوصا في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقها المغرب مثل الجيل الأخضر والتحول الصناعي والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم «صنع في المغرب» وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.
