يجد اليوم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني نفسه امام ردود فعل مستنكرة بالجزائر، خاصة من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي والمرتبطة بالاتحاد.
وذكرت حركة مجتمع السلم، التي تعتبر أكبر حزب معارض في البرلمان، انها تابعت بـ”كل استغراب ودهشة الخرجة الإعلامية للدكتور أحمد الريسوني، والتي تحدث فيها عن استعداد الشعب والعلماء والدعاة في المغرب للجهاد بالمال والنفس والزحف بالملايين إلى تندوف الجزائرية، كما تطاول فيها أيضا على دولة بأكملها، وهي موريتانيا”.
فينا اعتبرت الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري ما بدر عن الريسوني بـ”السقطة الخطيرة والمدوية من عالمٍ من علماء المسلمين، يفترض فيه الاحتكام إلى الموازين الشرعية والقيم الإسلامية، لا أن يدعو إلى الفتنة والاقتتال بين المسلمين، وفق ما سماه الجهاد بالمال والنفس”.
وذكرت أن “الريسوني يتحمل مسؤولية تبعات تصريحه هذا، ضمن الظروف الدولية والإقليمية المتوترة التي لا تتحمل مثل هذه الخرجات التي تلهب نيران الفتنة”، مؤكدة أنه “كان الأولى به الدعوة إلى مسيرات حاشدة في مختلف مدن المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكسر التحالف الاستراتيجي بين بلاده وهذا الكيان المحتل لفلسطين، لا سيما وأن حزبه هو أحد عرابي هذا التطبيع”.
إلى ذلك دعت الى “التبرؤ من هذا الموقف الخطير، والذي سيحدث فتنة بين الدول والشعوب”، كما أعلنت عن تحفظها على “الشخص بعينه في استغلال منصبه في الهيئة العلمائية العالمية التي يترأسها، والتي يبدو أنه سيحوِّلها إلى ساحة للفتنة والاحتراب بين المسلمين”.
من جانبها، قالت حركة البناء الوطني المشاركة في الحكومة، إنها تلقت بـ”كثير من الاستياء التصريحات المثيرة للفتن بين الشعوب التي صدرت عن الريسوني، وصدمت مشاعر الجزائريين، وكثيرا من شعوب المنطقة المغاربية كالموريتانيين والصحراويين، بخطابه المتعالي، وأسلوبه الاستهتاري المثير وغير المسؤول”.
وأشارت إلى أنه “أصبح يقينا لدينا أن ترؤس مثل هذه الشخصية لهذه الهيئة سوف يضرب بمصداقيتها عندنا، وعليه ينبغي لعلمائنا أن يُبعدوا عن مؤسستهم مثل هذه الشخصيات التي لا تقدر معنى الكلمة ولا مسؤوليتها في إثارة الفتن”.
