الرئسيةسياسة

هيئة علماء موريتانيا و الحكومة يردان بقوة على الريسوني والأخير كلامي كان مقتضبا غير مكتمل البيان

اعتبرت هيئة علماء موريتانيا هيئة علماء موريتانيا في بيان لها، أول أمس الثلاثاء، تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، بشأن موريتانيا “مريبة وغير ودية ومستفزة”، وفق مراسلة للحرة في نواكشوط.

وذكرت الهيئة أن موريتانيا “لم تخضع منذ القرن الخامس الهجري لحكم دولة إسلامية، غير دولة المرابطين التي نشأت في موريتانيا، وخضعت لها بعض دول الجوار ووصل ملكها للأندلس”.

وقالت انه ينبغي لقادة الهيئات الإسلامية “احترام الحوزات الترابية للدول، وألا تلتبس عليهم ساحات الجهاد الشرعي مع غيرها من ساحات أذية المسلمين”.

بدوره قال ماء العينين ولد أبيه، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ووزير التعليم أثناء مؤتمر صحفي مساء يوم الأربعاء، ان “التصريحات منكرة ومستنكرة، ومدانة ومردودة على صاحبها، ولكل من تلامس هوى في نفسه”.

وأضاف أنها “لا تستند لأي مصدر يكسبها الصدقية لأنها ضد الشواهد التاريخية والجغرافية، وصاحبها عندما نطقها تبرأ من كل جلباب للحكمة والمصداقية”.

الريسوني وفي محاولة منه للتخفيف مما أثارته تصريحاته، قال إنه ينبغي“استبعاد سوء الظن وسوء التأويل، وعدم اللجوء إلى التزيد والتقويل”، وأكد أن ما صدر عنه من تصريحات جاءت ضمن حوار “كان شفويا وعفويا، وكان أحيانا مقتضبا غير مكتمل البيان”.

وأضاف على موقعه الإلكتروني الرسمي، أمس الأربعاء، أن “استقلال موريتانيا اعترض عليه المغرب لعدة سنين، لأسباب تاريخية… ثم اعترف به، وأصبحت موريتانيا إحدى الدول الخمس المكونة لاتحاد المغرب العربي وهو واقع معترف به عالميا ومن دول المنطقة، داعيا إلى إحياء هذا الاتحاد وتحريك قطاره بما يخدم جهود الوحدة والتنمية بالمنطقة المغاربيةً.

جدير بالذكر أن، الريسوني قال خلال مقابلة مع موقع “بلانكا بريس”، إن “وجود موريتانيا غلط من الأساس، إلى جانب النزاع في الصحراء”، مشددا على أن “المغرب ينبغي أن يعود إلى ما كان عليه قبل الغزو الأوروبي، عندما كانت موريتانيا جزءًا منه”.

وأضاف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في هذا التصريح أن “بيعة علماء موريتانيا وأعيانها للعرش الملكي ثابتة”، مشيرا إلى أن “موريتانيا صناعة استعمارية، لكن المغرب اعترف بها على كل حال، وسنترك للتاريخ كلمته في المستقبل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى